فایل پژوهشی : کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی

تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[۱] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از *مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». و یا ماده ۱۸ به صراحت مقرر می‏دارد: «…تولید رویان انسان برای اهداف تحقیقی ممنوع است». از عبارات این مواد می‏توان برداشت کرد که به‏طور ضمنی، شبیه‏سازی انسان و استفاده آزاد از رویان برای اهداف مختلف ممنوع‏ شده است. به‏طور کلی، این کنوانسیون بدون اشاره مستقیم به مسئله شبیه‏سازی انسان با تعیین بعضی‏ استانداردها، موانعی چند را بر سر راه سوء استفاده از رویان انسان ایجاد می‏کند.[۲]

 

بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی

یک سال پس از کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی یعنی در سال ۱۹۹۸ میلادی، اعضای شورای اروپا با توجه به اهداف کنوانسیون‏ حمایت از حقوق بشر راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی و به‏طور ویژه اصول مقرر در ماده یک ناظر به حمایت از کرامت و هویت همه انسان‏ها، پروتکل الحاقی به آن را نیز با عنوان ممنوعیت شبیه‏سازی انسان به تصویب رساندند. در مقدمه پروتکل به صراحت تاکید شده است که فرآیند شبیه‏سازی و مصادیق آن با کرامت انسان مغایرت‏ داشته و استفاده از آن زندگی بشر را ابزاری کرده و باعث تجاوز از حق معنوی افراد برای‏ داشتن ژنوم یگانه می‏شود. طبق ماده نخست پروتکل الحاقی هرگونه مداخله با هدف ایجاد انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان دیگر، اعم از زنده یا مرده، همسان باشد، ممنوع است. در این ماده، هیچ گونه اشاره ای به اهداف یا روش ها نشده است، تنها ملاک مورد توجه، وجود مجموعه ژن های یکسان در هسته سلولی است. بند دوم همین ماده تصریح می‏کند که از نظر این ماده، عبارت «انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان‏ دیگر همسان باشد»؛ یعنی انسانی که دارای همان مجموعه ژنتیکی هسته‏ای انسان دیگر باشد. در ماده ۶ پروتکل نیز تصریح شده است که ابزار شدن انسان‏ها از طریق خلق انسان‏هایی که‏ از لحاظ ژنتیک همگن هستند، مغایر با شان بشر و متضمن سوء استفاده از بیولوژی و پزشکی‏ است. همچنین به استناد ماده ۱۴ پروتکل یاد شده، استفاده از تکنیک های تولید مثل با کمک­های پزشکی، به منظور تعیین جنسیت کودک مجاز نخواهد بود، مگر برای پیشگیری از امراض جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت.

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

مقاله - متن کامل - پایان نامه

نکته حائز اهمیت در پروتکل این است که در آن هیچ‏گونه تفکیکی میان شبیه‏سازی درمانی و مولد صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، اشاره‏ای به اهداف یا روش‏هایی که شبیه‏سازی برای آنها یا از طریق آنها صورت می‏گیرد، نشده است. به نظر می‏رسد تنها ملاک مورد توجه پروتکل، وجود مجموعه ژن‏های یکسان در هسته سلولی است. با این حال، گزارش توضیحی این پروتکل، به‏ صراحت بیان می‏دارد که موضع ویژه‏ای درباره شبیه‏سازی سلول‏ها و بافت‏ها برای مقاصد تحقیقی- درمانی اتخاذ نشده و نباید مقررات این پروتکل به عنوان ممنوعیت تکنیک‏های شبیه‏سازی در زیست‏شناسی سلولی تلقی شود.[۳]

 

 

 

 

دانش امروزی بشر به چنان پیشرفتی دست پیدا کرده است که در حوزه­های مختلف علمی از حقوق تا پزشکی و کشاورزی قادر به دستورزی ژنتیکی اشکال مختلف حیات است. بنابراین بشر امروزی به عصری وارد شده است که با دستورزی کدهای ژنتیکی موجودات و یا مهندسی موجودات کاملاً جدید، تعامل او با جهان طبیعت در حال تغییر است. پیشرفت­ بیوتکنولوژیکی مدرن، بویژه فناوری تغییرات ژنتیکی امروزه ظرفیت بالقوه فراوانی دارد برای تبدیل شدن به ابزاری دو لبه که هم می ­تواند برای بشر سود رسان باشد و هم از طرف دیگر منجر به ضرر رسانی گردد. در صورتی که بصورت مسئولانه توسعه پیدا کند و بر اساس تعهدات حقوق بشری و اصول اخلاق زیستی مورد استفاده قرار گیرد، می ­تواند ارتقاء سطح سلامت بشریت و حمایت از حقوق اولیه بشر را در پی داشته باشد، چنانچه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت که در ترکیب با فناوری های جدید مثل نانوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری علیه بشریت را دارد. تعداد موافقان دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان نسبت به مخالفان آن اندک بنظر می­آیند، حال آنکه در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، موافقان آن بیش از مخالفان این فرآیند به نظر می­رسند. برای دستیابی به منافع فناوری تغییرات ژنتیکی از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود، اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین ­المللی در جهت حمایت از حقوق بین الملل بشر می­توان آنها راکنترل نمود.

به عنوان جمع بندی بایستی مطرح نمود که علم ژنتیک به عنوان دانشی که موجب تغییر و خلق پدیده­های گیاهی، جانوری و انسانی می­شود و دارای آثار مهمی در ادامه حیات بشر است، بایستی به گونه­ای که هم در برگیرنده دغدغه­های اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تا سبب پیشرفت جنبه­های مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در چنین فرآیندهایی اصول حقوق بشری در کنار اصول مهم اخلاق زیستی می­بایست مدنظر قرار گیرد. اصل عدم تبعیض و اصل برابری جنسیت­ها از اصول بنیادین حقوق بین ­الملل بشر محسوب می­شود که در مبحث مربوط به تغییرات ژنتیکی دلخواه در ژن­های انسانی بسیار کاربرد دارد، در کنار این اصول حقوق بشری، به اصول مهم اخلاق زیستی همچون اصل رضایت آزادانه و آگاهانه می­توان اشاره کرد که در فرآیندهای ناشی از دستکاری ژنتیکی و بحث رضایت سوژه پژوهش پیش از آزمایشات ژنتیکی اهمیتی سازنده دارد.

تاکنون اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقه­ای جهت شکل گیری یک نظام حقوقی در موضوع تغییرات ژنتیکی تصویب شده است که برخی از آنها اسناد حقوق بین الملل بشری همچون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر و اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر می­باشند و برخی دیگر از اسناد حقوق بین ­المللی محسوب می­شوند، اسنادی همچون کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن که در اصول و مواد خود بدین موضوع اشاراتی کرده اند و مسئولیت­هایی را برای ناقضین حقوق بشر در موضوعات مرتبط با بیوتکنولوژی در نظر گرفته اند. البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود اسناد بین المللی مرتبط با ژنوم انسانی و حمایت از کرامت بشری که در این فصل به برخی از آنان اشاراتی شد پیشرفت­های نوین در فناوری ژنتیک زمینه نقض حقوق بشر را از سوی نهادهای خصوصی همچون شرکت­های بیوتک (تکنولوژی حیات) گسترده­تر می­نماید، که در فصل دوم این پژوهش به حقوق و تعهدات این دسته از تابعین حقوق بین ­الملل در کنار دولت­ها و سازمان­های بین المللی نیز پرداخته می­شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *