دانلود پایان نامه حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

 

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

بند اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در حقوق بین ­الملل بشر

در جهان امروز یکى از مهم­ترین مشخصه­هاى نظام بین ­الملل، حمایت جهانى از حقوق بشر است که پایبند بودن و نبودن به آن بر حیثیت و اعتبار دولت­ها نزد دیگر بازیگران بین المللى اثر مستقیم و مهمى دارد. این مسئله، سبب مى شود تا بسیارى از کشورها در سیاست خارجى خود حقوق بین الملل بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونه­اى که ادارات حقوق بشر در وزارت خارجه­ی بسیارى از کشورها ایجاد شده و دولت­ها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده و نسبت به الحاق به کنوانسیون­هاى حقوق بشرى و یا حتى پیشنهاد عقد یک کنوانسیون جدید در رابطه با حمایت از حقوق بشر به طور جدى عمل کنند.[۱] پشتیبانی از حقوق بشر در نظام بین ­الملل از سوی دولتها پس از گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهمیت و اولویت­های بالایی در سیاست بین ­الملل یافته است، به گونه­ای که گفته می­شود حقوق بشر از جایگاه پایین در سیاست بین ­الملل[۲] به جایگاه بالا[۳] ارتقاء یافته است. یکی از عوامل اصلی این وضع، تبدیل شدن قواعد حقوق بشر بین ­المللی به عرف بین ­المللی و سرانجام آمره شدن آن قواعد است. [۴]

البته فعالیت­هاى سیاسى کشورها در عرصه روابط بین ­المللى نسبت به حمایت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازین بین المللى حقوق بشر، اعم از کنوانسیون­ها، میثاق­ها و اعلامیه­هاى حقوق بشرى که بیانگر میزان تعهدات و التزام کشورها نسبت به استانداردهاى بین المللى حقوق بشر است، متفاوت است. لکن حد متیقن آن است که در قرن حاضر پایبندی عملی وحتی حقوقی دولت­ها در فرایند بررسی دمکراتیک آنها موثر بوده و روند فزاینده حساسیت بین المللی به این مقوله باعث شده است که هر دولتی سعی دارد در عرصه جهانی خود را حامی و عامل اصول حقوق بشر معرفی کند. دخالت روز افزون مجامع جهانی در اعلام اسامی دولت­های ناقض حقوق بنیادین بشر وصدور قطعنامه­های محکومیت در این خصوص بقدری گسترده وفراگیر شده است که دولت­ها مرتبا خود را با چالشی بنام “حقوق بشر بین المللی “مواجه می بینند. [۵]

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

براساس مفاد کنوانسیون­های حقوق بشری، تعهدات دولتها در دو قالب عمده معنا می یابند:

– یکی تعهد در اجرا؛ یعنی دولتها ملزمند در قلمرو خود مفاد معاهدات حقوق بشری را اجرا نمایند. ماده ۹ قانون مدنی مقرر داشته است که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. البته چون این معاهدات تمام مراحل شکلی و ماهوی که در تصویب قانون باید رعایت شود را پشت سر می­گذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه «در حکم قانون».  با توجه به این ماده، قاعده شرعی و عقلی «المومنون عند شروطهم» و اصل وفای به عهد[۶] در حقوق بین الملل، ایران نیز متعهد به اجرای کامل همه معاهداتی است که پذیرفته است.

– دوم تعهد در دادن گزارش است که در همه کنوانسیون­های حقوق بشر، کم و بیش در نظر گرفته شده است و بر اساس آن دولت­ها معمولا ملزم می­شوند تا در دوره­های زمانی معینی درباره چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون به نهاد یا کمیته ناظری که درکنوانسیون مشخص شده است، ارائه دهند. مجموعه این تعهدات است که لزوم ایجاد نهادهایی برای گسترش و حمایت از حقوق بشر را به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت مطرح می­سازد.[۷]

از طرفی میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در بند دوم ماده یک به حقوق دولت­ها اشاره می­ کند که کلیه‌ ملل‌ حق دارند برای‌ نیل‌ به‌ هدف­های‌ خود در منابع‌ و ثروت­های‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند و در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد. همچنین اصل‌ ۲ بیانیه‌ ریو پیرامون‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه[۸]‌ به یکی دیگر از حقوق دولت­ها که در ارتباط با حقوق بشر و حق دسترسی به محیط زیست سالم می­باشد، اشاره می­ کند که بنابر منشور سازمان‌ ملل‌متحد و اصول‌ قوانین‌ بین‌المللی‌، کشورها از حق‌ حاکمیت‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ خود در راستای‌ سیاست‌های‌ توسعه‌ای‌ و محیط‌ زیستی‌ خود برخوردارند، ولیکن مسئول‌اند یقین‌ حاصل‌ نمایند اینگونه‌ فعالیت‌ها که‌ در قلمرو یا در تحت‌ کنترل‌ ایشان‌ صورت‌ می‌گیرد، باعث‌ صدمه‌ به‌ محیط‌ زیست‌ سایر کشورها یا مناطق‌ خارج‌ از قلمرو ملی‌شان‌ نمی‌شود. قابل ذکر است که همان طور که حق توسعه از حقوق اولیه بشر می­باشد دولت­ها نیز از این حق به گونه­ای در حقوق بین ­الملل بشر برخوردار می­باشند. اصل‌ ۳ بیانیه ریو بیان می­دارد که حق‌ توسعه‌ باید به‌ نحوی‌ اعمال‌ شود که‌ متساویاً نیازهای‌ نسل‌ کنونی‌ و نسل­های‌ آینده‌ را در زمینه‌ توسعه‌ و حفظ‌ محیط‌­زیست‌ برآورده‌ سازد. دولت­ها زمانی از حق توسعه برخوردار می­باشند که این حق در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر و محیط زیست اعمال شود که همان توسعه پایدار می باشد.[۹]

بند یک قسمت‌ دوم‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، تعهد رسمی[۱۰]‌ همه‌ کشورها در انجام‌ وظایفشان‌ در ارتقاء جهانی‌ احترام‌، رعایت‌ و حمایت‌ از همه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌‌ براساس‌ منشور سازمان‌ ملل‌ و سایر اسناد بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بین‌الملل‌ را مورد تایید مجدد قرار می‌دهد. ماهیت‌ جهان­شمول‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها اصل‌ مسلم‌ و بلاانتزاع‌ می‌باشد. در این‌ چارچوب‌ گسترش‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر جهت‌ تحقق‌ کامل‌ اهداف‌ سازمان‌ ملل،‌ اساسی‌ می‌باشد.

اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن­آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر[۱۱] اعلام شده در قطعنامه ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ میلادی مجمع عمومی در ماده ۸  همه کشورها را متعهد می­داند که برای پیشگیری و ممانعت از بهره ­برداری از دستاوردها در زمینه علم و فن­آوری به زیان حقوق بشر و آزادی­های بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان اقدامات موثر، از جمله قانون­گذاری مناسب در این زمینه به عمل آورند. ایجاد نهادهای ملی به همراه مشارکت در سازوکارهای بین ­المللی نظارتی حقوق بشر، با مشارکت در فعالیت­های موضوعی و تعامل با ساختار بین ­المللی حقوق بشر، از راهکارهای ایفای تعهدات دولت خواهد بود. واقعیت آن است که شناسایی حقوق بشر، تعهدات بین ­المللی به دوش دولت­ها نهاده است که این تعهدات اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین را تحت تأثیر قرار می­دهد.

با وجود این اسناد، دولت­ها در زمینه حقوق بشر نشان می­ دهند که نه تنها به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگ­ها، بلکه از آن­روکه توسط همه کشورهای عضو ملل متحد تأئید شده است و این امر به فلسفه جهانی بودن حقوق بشر بر می­گردد، به الزامات و تعهداتی گردن نهادند و از دو جنبه می­توان این امر را در نظر داشت، یکی از جنبه نظری حقوق بشر یعنی کرامت و حیثیت ذاتی انسان و دیگری به مبنای عملی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین ­المللی اشاره می­ کند.[۱۲]

در زمینه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی به عنوان مبانی عملی الزام به رعایت تعهّدات حقوق بشری، باید اظهار داشت که در پرتو دگرگونی­ها و رویکردهای تازه، حقوق بشر مورد توجه ویژه مراجع بین المللی قرار گرفته و ابعاد گسترده­ای در سطح نظام بین ­الملل یافته است، تا آنجا که دامنه آن به صلح و امنیت بین ­المللی کشانده شده و حفظ صلح و امنیت بین ­المللی جزو فلسفه رعایت حقوق بشر در سطح داخلی و خارجی گشته است، در این راستا حتی اگر پای منافع دولت دیگری در میان نباشد، اوضاع داخلی یک کشور چه بسا تهدیدی برای صلح و امنیت بین ­المللی به شمار می­رود. بدین سان، با این واقعیت روبه رو می­شویم که حقوق بشر در قلمرو صلح و امنیت بین ­المللی است و از همین رو در دستور کار نهادهای جهانی و منطقه­ای قرار می­گیرد. گذشته از آن، از دیدگاه حقوق بین ­الملل، نقض فاحش و منظم حقوق بشر در یک کشور، در پیش­نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری[۱۳] که در ۱۹۹۱ میلادی تصویب شد، از سوی کمیسیون حقوق بین ­الملل در شمار جنایات بین ­المللی علیه صلح و امینت بین ­المللی دانسته شده است و این موضوع در اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی در رم نیز در ماده ۵، بند یک، بخش ب، به عنوان جنایات علیه بشریت، مورد توجه قرار گرفته­است.[۱۴]

به لحاظ مبانی الزام­آوری نیز حقوق بشر، هم ریشه عرف بین ­المللی دارد و هم برخی از قواعد آن در جایگاه قاعده آمره[۱۵]قرار گرفته و نیز در کنوانسیون­های بین ­المللی در قالب موضوعات مورد توجه بشریت همراه با ضمانت اجراهای پیش بینی شده، تجسم یافته است.

علاوه بر این، سازمان ملل متحد، استانداردهای بین ­المللی حقوق بشر را در بیش ازهفتاد سند، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده است. جامعه بین ­المللی، این کار را با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرده و با میثاق بین ­المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین ­المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، معاهده از میان بردن اشکال تبعیض نژادی، عهدنامه از میان بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان، عهد نامه ممنوعیت شکنجه و معاهده حقوق کودک و دیگر کنوانسیون­ها که برای دولت­های تصویب­کننده الزام­آور است، نظام بین ­المللی حقوق بشر را پیش برده است.[۱۶]

بنابراین حقوق بشر امروزی تعهداتی با گستره عام به حاکمیت­های ملی تحمیل می­ کند، به نحوی که طبیعت و ماهیت تعهدات بین ­المللی دولتها در این زمینه با طبیعت و ماهیت دیگر تعهدات آنها در جامعه بین ­المللی متفاوت است، بدین معنا که تعهدات دولتها در قبال یکدیگر بر اصول برابری و تبادل استوار است، حال آنکه تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر به گونه­ای است که آنها را در برابر همه افراد )شهروند یا بیگانه ( ملتزم می­ کند.[۱۷]

در رویه­ی­ قضایی، دیوان بین ­المللی دادگستری نیز وجود تعهدات عام­الشمول[۱۸]حقوق بشر را پذیرفته است و اینگونه بیان می­دارد که باید تفکیکی اساسی میان تعهّدات دولتها در برابر جامعه جهانی در کل و تعهّدات دولتها در برابر یکدیگر، درچارچوب حمایت دیپلماتیک انجام­ داد. تعهدات دسته اول، از لحاظ ماهیت، در برگیرنده همه دولتها است، و نظر به اهمیت این حقوق، همه دولتها می­توانند برای حفظ آنها از حقوقی ذینفع باشند، این تعهدات را عام­الشمول می­گویند.

اعضای مؤسسه حقوق بین ­الملل نیز درماده یک قطعنامه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، به این مفهوم توجه کرد­ه­اندکه حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی است و تکلیف دولتها برای تضمین رعایت آنها، ناشی از شناخت همین کرامتی است که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را پیشتر اعلام کرده­اند، این تعهد بین ­المللی، طبق اصطلاحی که دیوان بین ­المللی دادگستری بکاربرده است، تعهدی عام الشمول است؛ تعهد همه دولتها در برابر جامعه جهانی. البته هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت )منفعت) حقوقی دارد و نیز این تعّهد، همبستگی همه دولتها برای تضمین سریع­ترین راه حمایت جهانی و مؤثر از حقوق بشر را ایجاب می­ کند.

بر پایه­ی این قطعنامه نه فقط تعهدات مانع نقض حقوق بشر جزو قواعد آمره شمرده شده است؛ بلکه تعهدات کلی دولتها در خصوص تضمین رعایت حقوق بشر، بدون هیچ­گونه تفکیک میان قواعد آن حقوق و میزان نقض آنها در زمره قواعد آمره شناخته شده است. این قطعنامه در چارچوب حقوق بشر ابعاد جدیدی را مطرح می­کندکه می ­تواند گامی به پیش در راه حمایت از حقوق بشر باشد.[۱۹]

بدین ترتیب اعضای جامعه بین ­المللی در قبال حقوق اساسی بشر مسئولیت و تکلیفی دارند و دولت­ها و سازمان­های بین ­المللی دولتی و غیر حکومتی نیز باید در قلمرو حقوق بشر به گونه­ای حرکت کنند که ضامن اجرای موازین بین ­المللی در زمینه حقوق بشر باشند. اگر روزی از حاکمیت مطلق دولت­ها سخن گفته می­شد، امروزه حاکمیت بر مبنای احترام و ارتقاء سطح حقوق بشر مطرح است و آمره بودن قاعده حقوق بشر در حاکمیت شکافی ایجاد کرده است. با وجود این دولت­های دارای حاکمیت، هم واضع قواعد و مقررات بین ­المللی حمایت از حقوق بشر هستند و هم تابع حقوق بشر شناخته می­شوند و نیز باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند. از این رو به نظر می­رسد که حاکمیت دولت­ها با حمایت بین ­المللی از حقوق بشر ناسازگار است.[۲۰]

 

بند دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

علم ژنتیک و دستکاری ژنتیکی به عنوان یکی از موضوعات آن از جمله علوم نوین است که به‌عنوان یک ابزار مناسب و قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. بنابراین در جهان امروز، توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های بی‌شمار این صنعت، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر، می‌تواند از جمله عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی بالاتر، محسوب گردد. اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر در ماده ۱۸ اشاره می­ کند که کشورها باید از هیچ تلاشی، با توجه لازم و مقتضی به اصول تعیین شده در این اعلامیه، برای ادامه حمایت از انتشار بین ­المللی دانش علمی درباره ژنوم انسانی، تنوع انسانی و پژوهش ژنتیک، برای تشویق و تامین همکاری علمی و فرهنگی، به ویژه بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه فروگذار نکنند.[۲۱]

مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر دولت­ها متعهد هستند که خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی را ارزیابی کنند و از سوءاستفاده­های احتمالی پیشگیری شود؛ همچنین مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر، دولت‌‌‌‌‌ها در کنار تأمین ساختار لازم برای انجام آزادانه پژوهش درباره ژنوم انسانی، باید اقدامات مناسبی را در جهت حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌‌‌‌‌های اساسی و کرامت انسان و حمایت از سلامت عمومی به عمل آورند و تضمین نمایند که چنین پژوهش‌‌‌‌‌هایی به منظور اهداف غیر مسالمت آمیز به کار گرفته نمی‌شود. علاوه بر این دولت‌‌‌‌‌ها متعهدند ارزش‌‌‌‌‌های ترویجی در سطوح مختلف نظیر تأسیس کمیته‌‌‌‌‌های مستقل علمی با تنوع اخلاقی به منظور دستیابی به مسایل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی حاصله از پژوهش در ژنوم انسانی و کاربرد آن را مورد شناسایی قرار دهند (ماده ۱۶).

قسمت دوم بند ۶ مکرر اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ درباره تعهدات دولت­ها مصوب ۱۹۹۳ میلادی اینگونه بیان می­دارد که حق‌ توسعه‌ باید به‌ نحوی‌ تحقق‌ یابدکه‌ نیازهای‌ توسعه‌ای‌ و محیط‌ زیستی‌ نسل­های‌ حاضر و آینده‌ را بطور مساوی‌ برآورده‌ سازد، زیرا  هر کس‌ حق‌ دارد که‌ از فواید پیشرفت‌ علمی‌ و کاربردهای‌ آن‌ بهره‌مند گردد. کنفرانس‌ جهانی‌ توجه‌ می‌کند که‌ برخی‌ از پیشرفت­ها بویژه‌ در زمینه‌ علوم‌ بیوداروئی‌ و حیاتی‌ و نیز اطلاعات‌ تکنولوژیکی،‌ ممکن‌ است‌ بالقوه‌ عواقب‌ منفی‌ برای‌ یکپارچگی‌، کرامت‌ و حقوق‌ بشر افراد داشته‌ باشد. لذا کنفرانس‌ از دولت­ها دعوت‌ به‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ برای‌ حفظ‌ و رعایت‌ کامل‌ حقوق‌ بشر و کرامت‌ انسانی‌ در این‌ زمینه‌ که‌ موجب‌ نگرانی‌ جهانی‌ است‌ می کند.[۲۲]

برخی از تعهدات دولتها در مساله دستکاری ژنتیکی در غالب اسناد حقوق بشری متجلی نمی­ شود بلکه در چارچوب مفاهیم حقوق بین ­الملل بشر معنا می­یابد. تصویب مقرراتی برای ممنوعیت و یا اعمال کنترل بر پدیده دستکاری ژنتیکی در‏ کشورهای پیشرفته صنعتی که این نوآوری مهم علمی نخست در آنجا به ظهور رسیده و در این‏ راه پیشگام بودند، نشانه ضرورت قانونمند کردن این پدیده از سوی سایر دولت­ها و تعهد حقوق بشری آنان در امر قانونگذاری می باشد. به طور مشخص، لزوم مداخله قانونگذار در امر ایجاد محدودیت و یا کنترل این علوم در مقاطعی به طور واضح‏تر معلوم می شود. اما به نظر می‏رسد نگرانی‏های متعدد که این پدیده به لحاظ ارتباط با کرامت و هویت‏ انسانی و اثر بر آینده بشر، در عرصه ملی و بین المللی در پی می‏آورد، تنها با وضع مقررات‏ احتمالا ناهماهنگ و گوناگون زدوده نخواهد شد. بلکه ممکن است ناهماهنگی در تبیین و تنظیم جنبه‏های حقوقی مربوط به این پدیده، موجب بروز مشکلاتی شود و چنانچه راه حل‏ شایسته‏ای برای آنها اندیشیده نشود آسیب‏هایی را به جامعه بشری تحمیل نماید. [۲۳]

در پاسخ به دغدغه­های مطرح شده، نظام­های حقوقی مختلف در چارچوب مرزهای ملی قوانین متعددی در خصوص منع یا تحدید اشکال شبیه­سازی انسانی به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی تصویب نموده ­اند. در کنار قانونگذاری داخلی، جامعه بین ­المللی نیز اغلب به شکل تصویب قطعنامه­ها و اعلامیه­هایی در سازمان­های بین ­المللی (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی) در منع و سرزنش شبیه سازی مولد انسانی واکنش نشان داده است. با این حال تلاش­های بین المللی برای تصویب کنوانسیونی در خصوص منع شبیه سازی انسانی به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی به علت تشتت آرا دولت ها تا کنون بی نتیجه مانده است. از آنجایی که قطعنامه های سازمان­های بین ­المللی فی نفسه از نظر حقوقی الزام آور نیستند، حقوق بین الملل برای الزام دولت­ها به ممانعت از ایجاد امکان شبیه سازی انسانی باید به تکنیک دیگری متوسل شود. در پرتو رویه و مواضعی که دولت­ها در قبال شبیه سازی انسانی اتخاذ کرده­اند می­توان به شکل گیری عرف بین المللی در این زمینه قایل بود و با تکیه بر این تکنیک شناخته شده حقوقی، خلاهای ناشی از عدم توافق دولت­ها را در انعقاد معاهده­ای جهانی پر کرد.[۲۴]

بنابراین دولت­های ملی حاکم به عنوان مهم­ترین تابعان حقوق بین ­الملل، نقش اصلی را در گسترش و اجرای قواعد حقوق بشر درکنار نهادهای دیگر بین ­المللی و غیر بین ­المللی بر عهده دارند و اعمال مکانیسم­های حمایتی- نظارتی از حقوق بشر در صورتی که به گونه­ای غیر ابزاری و به صورت دموکراتیک و انسانی استفاده شود نه تنها تعارضی با حاکمیت دولتها ندارد؛ بلکه به نفع آن نیز عمل می­ کند؛ زیرا حاکمیت واقعی در حقیقت اعمال اقتدار عالیه دولت در جهت مصالح و منافع مردم است و بدیهی است که این امر می ­تواند تأمین­کننده اهداف رژیم حقوق بشری و در عین حال مصالح ملی دولت­های حاکم در عصر جهانی­شدن باشد.[۲۵]

دولت­ها در عرصه جهانی  به لحاظ اصول حقوق بشری متعهد هستند که در قدم اول در سطح داخلی قوانینی را در راستای فعالیت­های مربوط به دستکاری ژنتیکی تدوین کنند و چارچوب مسئولیت ناقضان حقوق بشر را در این عرصه مشخص سازند، از طرفی دولت­ها نیز متعهد و مسئولند که در سطح جهانی نظام حقوقی روشنی را در زمینه تعهدات و مسئولیت دولت­های درگیر در فرآیندهای فناوری ژنتیک از جمله دستکاری ژنتیکی نامطلوب، شکل دهند. زیرا زمانی که صحبت از نقض فاحش حقوق بشر است مطابق نظر دیوان بین ­المللی دادگستری مسئله تعهدات عام الشمول مطرح می­شود. در واقع این تعهدات از غیر قانونی دانستن تجاوز نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان، از جمله حمایت بر ضد تبعیض نژادی، ناشی می شوند.[۲۶]

[۱]. Winston, L. Encyclopedia of Human Right, Winston Langley Publication, (1945),393-398.

[۲]. Low Politics.

[۳]. High Politics.

[۴] . ذاکریان، مهدی، جایگاه آمریکا و اسرائیل در کنوانسیونها بین ­المللی حقوق بشر، فصلنامه مطالعات منطقه­ای اسرائیل شناسی_ آمریکا شناسی، جلد نخست، ۱۳۷۸، ص ۲۱٫

[۵] . فروغی نیا، حسین، بین المللی شدن حقوق بشر و دگردیسی در مفهوم حاکمیت دولتها در عصر جهانی شدن، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال اول، شماره ۱، ۱۳۹۱، صص ۱۷۸-۱۷۶٫

[۶]. Pacta Sunt Servanda.

[۷] . جانوس، سیمونیدس، حقوق بشر؛ ابعاد نوین و چالشها، ترجمه محمد علی شیرخانی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۲۵٫

[۸]. Rio Declaration on Environment and Development (1992). available at: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm.

 

[۹] . مولایی، یوسف، نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، دوره ۳۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶، ص ۲۸۱٫

[۱۰]. Solemn Commitment.

[۱۱].Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind (1975).

[۱۲] . مولایی، یوسف، حاکمیت و حقوق بین ­الملل (مجموعه مقالات)، نشر علم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۹٫

[۱۳]. Draft Code of Crimes against the Peace and Security of  Mankind (1996).

[۱۴] . عباسی اشلقی، مجید، دگرگونی مفهوم مداخله بشر دوستانه در هزاره نو، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۲۸۲-۲۸۱، ۱۳۸۹، ص ۲۶٫

[۱۵]. Jus Cogens.

[۱۶] . عباسی اشلقی، منبع پیشین، ص ۲۹٫

[۱۷] . فلسفی، منبع پیشین، ص۲۳۲٫

[۱۸] . Erga Omnes.

[۱۹]. Reus- Smit, Christian, (2001), Human Rights and the Social Constitution of  Sovereignty, Review of International Studies, Volume 27, Issue 04 , October 2001, p.p 519-538.

[۲۰] . رضایی نژاد، ایرج، حقوق بشر و حاکمیت دولتها؛ نگرش تحلیلی بر پایه اسناد بین ­المللی، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۲۰۶-۲۰۵، ۱۳۸۳، ص۵۶٫

[۲۱]. Jordan W. C, Verspoor E, Youngson A. F.(1997), the Effect of Natural Selection on Estimates of Genetic Divergence among Populations of the Atlantic Salmon. Journal of Fish Biology, 51(3), p.p 546–۵۶۰٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۲۲].Jordan,W.C ,Verspoor, e, Youngson, A. the Effect of Natural Selection on Estimates of Genetic Divergence among Populations of  the Atlantic Salmon, Journal of Fish Biology, Volume 51, Issue 3, (1997),  ۵۴۶–۵۶۰٫

[۲۳]. J-Annas, George ,(2002),  Protecting the Endangered Human: toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations, Volume 28, Numbers 2 and 3, p.p 151-154.

[۲۴] . رنجبریان، امیر حسین، سیف، زهرا، چالش های حقوق بشری شبیه سازی انسان، مجله حقوق ، دوره ۳۹، شماره ۱، ۱۳۸۸، ص  ۱۳۷٫

[۲۵]. نقیب­زاده، احمد،  تأثیر تحولات نظام بین ­المللی بر مفهوم حقوق بشر، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۷۲-۱۷۱، ۱۳۸۰، ص ۳۷٫

[۲۶].Bossart J. B, (1995), Commercialization of Gene Therapy the Evolution of Licensing Rights Issues, Tibtech Publication, 13)8(, p.p 6-11.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *