اقدامات سازمان­های بین ­المللی دولتی منطقه­ ای در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی

 

گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا

سازمان بهداشت قاره آمریکا[۱] به نوعی آژانس بین ­المللی بهداشت عمومی محسوب می­شود که برای بهبود استانداردهای بهداشتی و همچنین استانداردهای زندگی مردم آمریکا تلاش می­ کند. این سازمان در ماه دسامبر سال ۱۹۰۲ میلادی تاسیس شد و به عنوان بخشی از ساختار نظام سازمان ملل متحد و  به عبارتی دقیق­تر به عنوان دفتر منطقه­ای سازمان بهداشت جهانی در آمریکا به رسمیت شناخته شد.

اختلافات زیاد شمال و جنوب از یک‏سو و مسأله انتقال‏ تکنولوژی­های پیشرفته، به‏ویژه پزشکی، در کشورهای امریکای لاتین‏ باعث شده است تا سازمان بهداشت قاره امریکا، برنامه‏ای‏ را برای مطالعه جنبه‏های اخلاقی کاربردهای بیوتکنولوژی و پزشکی، در دستور کار خود قرار دهد. به‏نظر می‏رسد این برنامه بتواند راه‏آشتی مبانی اخلاقی و توسعه تکنولوژی را باز کند، بدون اینکه‏ لطمه‏ای به ساختار فرهنگی و عقاید اخلاقی انسانی وارد سازد. هرچند، باید متذکر شد که بدون ایجاد یک تحول در اصول اخلاقی‏ حاکم، نمی‏توان انتظار پیشرفت داشت. چنانچه نگرش و دید عمومی نسبت به این تکنولوژی­ها و کاربرد اصولی آنها، تغییر نکند، نمی‏توان انتظار داشت که عامه نسبت به این تحولات نظر مثبتی ارائه‏ دهند. باید زیرساخت‏های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را تغییر داد تا بتوان مدیریت صحیح و کارآمدی را به‏ویژه در زمینه‏های مسائل‏ بهداشتی و درمانی اعمال کرد.[۲]

در نهایت در ژانویه ۱۹۹۴ میلادی، سازمان بهداشت آمریکا برنامه اخلاقی زیستی‏ را در سانتیاگو با حمایت دولت و دانشگاه شیلی، به مورد اجرا درآورد. این برنامه، به‏منظور بهبود و توسعه منطقه‏ای در زمینه‏ اخلاق‏زیستی، اخلاق پزشکی و مسائل انسانی، ارائه شده بود. این‏ برنامه، جنبه‏های تحقیقاتی، آموزشی و بازآموزی و همچنین تشکیل‏ بخشی برای مشارکت و همکاری متخصصان ژنتیک، پزشکی و بهداشت عمومی را موردنظر داشت. در کنار پیدایش برنامه اخلاق زیستی در آمریکا ضرورت ایجاد موسسات مربوط به اخلاق زیستی بیش از گذشته احساس شد. با توجه به اینکه اکثر ایالات قاره آمریکا به فناوری دستکاری ژنتیکی تسلط یافته و به طور کلی ایالات متحده آمریکا پرچم دار نقض حقوق بشر در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب می­باشد، سازمان بهداشت قاره آمریکا جهت جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر، پیدایش مراکز تخصصی اخلاق زیستی مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی را در دستور کار خود قرار داد. در دهه گذشته، در بعضی کشورهای امریکای لاتین، مراکز خصوصی و دولتی برای بررسی و تدوین معیارها و ضوابط اخلاق زیستی، برای همکاری با سازمان بهداشت قاره آمریکا تأسیس شده‏اند. کمیته بین ­المللی اخلاق زیستی  یونسکو، نقش عمده‏ای را در بهبود بحث‏ها و جهت‏گیری‏ تحقیقات و افزایش سطح فرهنگ و روشن کردن افکار عمومی این‏ قاره، ایفا می‏کند.[۳]

 

گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا

شورای اروپا[۴] یک سازمان بین‌المللی اروپایی است و کهن‌ترین سازمان برای یکپارچه‌سازی اروپا است که به عنوان یک سازمان فراگیر اروپایی در ۱۹۴۹ میلادی دایر گشت. پایه این سازمان بر گسترش مردم‌سالاری، حقوق بشر، زمامداری قانون و بهره‌برداری از همکاری‌های فرهنگی استوار است. در ماده یک اساسنامه این سازمان تاکید شده که “شورای اروپا به دنبال کسب اتحاد وسیع تر میان اعضای آن با هدف حفظ و درک ایده­آل­ها و اصولی است که میراث مشترک آنها به حساب می­آید و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی­شان را آسان می کند.”اهداف شورای اروپا  موارد زیر اعلام شده است:

– حمایت از حقوق بشر، دموکراسی تکثر گرا و حاکمیت قانون؛

– گسترش آگاهی و تشویق توسعه هویت و تنوع فرهنگی اروپایی؛

– یافتن راه های مشترک برای چالش‌های پیش روی جامعه اروپایی؛

– تحکیم ثبات دموکراتیک در اروپا از طریق حمایت از اصلاحات سیاسی، حقوقی و قانونی.[۵]

عضویت در شورای اروپا نیز برای همه دولت‌های اروپایی که به دنبال همگرایی اروپایی، پذیرش حاکمیت قانون، توانایی تضمین دموکراسی، حقوق بشر و آزادی هستند، باز است. در حال حاضر ۴۷ کشور در این شورا هستند و نهادهای قانونی آن عبارتند از کمیته وزیران شکل گرفته از وزیر خارجه از هر کشور، مجمع پارلمانی از پارلمان متشکل از مجلس از هر کشور، دادگاه حقوق بشر اروپایی، کنگره شورای اروپا، کنفرانس سازمان­های غیردولتی بین المللی و دبیر کل که رهبر دبیرخانه شورای اروپا است. پایگاه این شورا در استراسبورگ فرانسه است و فرانسوی و انگلیسی زبان‌های رسمی آن هستند. جرگه وزیران، مجمع پارلمانی و کنگره آلمانی، ایتالیایی و روسی را نیز بکار می‌برند. نقطه قابل است و معمولا هر سال دوبار برگزار می‌شود، اشتباه گرفت.[۶]

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

بعد از بیان کلیاتی راجع به شورای اروپا باید بدین نکته اشاره کرد که تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی» در سال ۱۹۹۷ میلادی که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است که در فصل اول این پژوهش بدان پرداخته شده است.

شورای اروپا از دهه هشتاد میلادی به صورتی کاملاً قانونمند و علمی به مسائل و موضوعات اخلاق زیستی و از جمله همانندسازی عنایت داشته، توصیه نامه و اسناد مختلفی را تهیه و تصویب کرده است، مانند:

– توصیه نامه ۱۰۴۶، ۲۴سپتامبر ۱۹۸۶: درباره استفاده از نطفه­ها و جنین­های انسانی برای مقاصد تشخیصی، درمانی، علمی، صنعتی و تجاری.[۷]

– توصیه نامه ۱۱۰۰، ۲ فوریه ۱۹۸۹: درباره استفاده از نطفه ها و جنین انسان در پژوهش های علمی.[۸]

– نظریه شماره ۲۰۲، ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷: درباره پیش نویس پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی درباره ممنوعیت شبیه سازی انسانها.[۹]

–  دستور شماره ۵۳۴، ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷: درباره تحقیق روی انسان­ها و شبیه سازی آنها.[۱۰]

در حقیقت، تنها اسناد الزام آوری که به صورت معاهده در حقوق بین الملل وجود دارند و به طور مستقیم به این مسائل پرداخته اند، توسط این شورا تصویب شده اند.

شورای اروپایی براساس گزارش و نظر مشورتی گروه مشاوران کمیسیون اروپایی به این شورا در خصوص زوایا و جوانب اخلاقی همانندسازی،[۱۱] در سال ۱۹۹۷ میلادی شبیه سازی انسان را در اروپا ممنوع اعلام کرده و خواستار اقدام دول عضو برای اتخاذ عملکرد لازم در این راستا شدند. از مطالعه اسناد و مصوبات شورای اروپا درباره شبیه­سازی انسان، چنین برمی آید که این شورا شبیه سازی مولد انسان را قاطعانه ممنوع اعلام کرده و غیرمجاز دانسته است اما این صراحت در مورد همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی-درمانی) وجود ندارد و در برخی قطعنامه­ها همراه با ابهام و تردید است.[۱۲]

مشهود است که بیوتکنولوژی انسان را در مقابل علمی قرار داده است که خود را پیروز می‌داند. شورای اروپا به عنوان سازمانی صالح در مورد حمایت از حقوق و کرامت انسانی، از سال ۱۹۴۹ میلادی، به طور طبیعی وظیفه انجام اقدامات متعددی را در این زمینه به عهده دارد. بر همین اساس، مجمع پارلمانی اروپا بسیار زود و از دهه هفتاد، به این مسأله توجه کرده است. این مرجع، توصیه‌نامه‌ها و راهبردهای متعددی تصویب کرده است تا به تحقق مسئولیت شورا جامع عمل بپوشاند، به طور نمونه می توان به توصیه نامه­هایی در مورد  چارچوب‌های مهندسی ژنتیک (۱۹۸۲)، آزمایش بر روی جنین و نطفه انسان (۱۹۹۸ و ۱۹۸۹) و مسأله تحقیقات ژنوم انسانی (۱۹۸۹) اشاره کرد.

در میان این راهبردها و مصوبات متعدد، ایده کمیته اروپایی نظم دهنده اصول مطروحه، نیز برای مجلس مورد توجه بوده است. این ایده در سال ۱۹۹۱ میلادی به‌وسیله توصیه نامه مجمع پارلمانی مصوب ۲۸ ژوئن و براساس طرح کمیته تخصصی اخلاق زیستی تحقق یافت. این کمیته تخصصی در کمیته وزیران- که از سال ۱۹۸۵ میلادی برای تعمیق تحقیقات بر روی چالش‌های بیوتکنولوژی تشکیل شده بود-  اعتبار قانونی یافت. در سال ۱۹۹۲ میلادی، این کمیته با نام کمیته راهبردی اخلاق زیستی[۱۳] سامان یافت.

کمیته راهبردی اخلاق زیستی متشکل از متخصصان (حقوقی، پزشکی، روش‌شناسی، فلسفه و اخلاق) منصوب از سوی دولت‌های عضو شورای اروپا (۳۴ عضو) است. این کمیته برای تهیه یک کنوانسیون مرجع برای حمایت از حقوق انسان و کرامت وجود انسان در مقابل بیولوژی و پزشکی، تلاش­های بسیاری کرد. همان طور که در فصل اول این پژوهش نیز بدان اشاره شد، این کنوانسیون درصدد تذکر حقوق بدیهی انسان در مقابل علم و جامعه است و به وضع حداقل استاندارد حوزه­ اخلاق زیستی می‌پردازد و البته دولت‌های عضو می‌توانند محدودیت‌های بیشتر توصیه شده را در قوانین داخلی خود بگنجانند. بعد از مقررات کلی مربوط به اصول حمایتی از وجود انسان (در رابطه با کرامت و هویت انسانی، احترام به تمامیت وجودی انسان، حقوق و آزادی‌های اساسی انسان در برابر بیولوژی و پزشکی، دسترسی عادلانه به بهداشت و درمان و احترام به نرم‌های تخصصی مربوط به حوزه تحقیقات)، طراحان به نکات جزئی و قابل تأملی که شایسته دقت نظر بوده‌اند هم توجه کرده‌اند. این مسائل قابل توجه به ترتیب عبارتند از: مسأله رضایت، تکیه بر داده‌های پزشکی، اطلاعات بیماران، پزشکی پیش کاربرد و به کار بردن تست‌های ژنتیکی، دستکاری ژن‌ها، تحقیقات علمی، حمایت از دهندگان ارگان‌های زنده و استفاده از اجزاء و بدن انسان. این کنوانسیون به‌وسیله چهار پروتکل الحاقی در چهار زمینه مختلف کامل شده است: انتقال و کاشت،[۱۴] شبیه سازی انسان، تحقیقات پزشکی[۱۵] و آزمایش­های ژنتیکی برای اهداف درمانی.[۱۶]

گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا­

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا.

اتحادیه اروپا هیچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگان­های آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است:

  • بروکسل: پایتخت اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و محل استقرار کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشست­ها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگره اروپا است و از سال ۲۰۰۴ میلادی این شهر میزبان تمامی جلسات شورای اروپا بوده‌است.
  • استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشست­های عمومی سالانه‌ است که ۱۲ هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا است که این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شده‌اند.
  • لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا است.

اتحادیه اروپایی به عنوان یکی از نیرومندترین سازمان‏های بین المللی منطقه‏ای که در چارچوب‏ صلاحیت‏هایش دارای اختیارات فراوانی است، در قالب فعالیت‏های پارلمان و شورای خود، به‏ بررسی ابعاد مختلف مسئله تغییرات ژنتیکی و شبیه‏سازی انسان پرداخته و در این خصوص مصوباتی مهم دارد.[۱۷]

 

بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی

پارلمان اروپا بطور مشترک با شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه می‌پردازد و به دلیل آنکه نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند سمبل دموکراسی در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید. پارلمان اروپا همچنین بر کمیسیون اروپا نظارت می‌کند.

پارلمان در طی سه قطعنامه ۱۲ مارس ۱۹۹۷ میلادی[۱۸] ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی[۱۹] و ۷ سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی[۲۰] با عنوان شبیه‏سازی انسان این پدیده را مورد توجه قرار داده است. پارلمان در هرسه قطعنامه‏ی یاد شده، بر حفاظت از کرامت انسان و ارزش‏های انسانی که در بسیاری از قوانین اساسی مدرن ذکر شده است، تاکید می‏کند. به اعتقاد اعضای پارلمان، ضروری است‏ که پیشرفت دانش در زمینه ژنتیک انسان با قرار گرفتن در مقابل اخلاق و محدودیت‏های اجتماعی‏ متعادل شود. از دیدگاه این رکن اتحادیه اروپایی، این اجماع وجود دارد که مداخله در سلول‏های‏ جنینی و شبیه‏سازی انسان تخطی از نظم عمومی و اخلاقیات است. بدین جهت، پارلمان خواهان‏ ممنوعیت استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از بودجه اتحادیه در چنین تحقیقاتی شده است. در قطعنامه‏ سوم مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی، به‏طور مشخص از کمیسیون درخواست شده تا تضمین نماید که هیچ‏ موسسه تحقیقاتی که به هر شیوه‏ای درگیر شبیه‏سازی رویان انسان است، پولی از بودجه اتحادیه‏ اروپایی برای فعالیت‏هایش دریافت نمی‏کند.[۲۱]

نکته دیگر آنکه پارلمان، شبیه‏سازی انسان را به عنوان تولید رویان انسان دارای ترکیب ژنتیکی‏ مشابه انسان دیگر، اعم از زنده یا مرده در هر مرحله‏ای از تحول، بدون هرگونه تفاوتی در مورد شیوه تحقق آن، تعریف می‏نماید. در واقع، از نظر پارلمان تفاوتی میان شبیه‏سازی برای اهداف‏ درمانی و شبیه‏سازی برای اهداف مولد موجود ندارد. در همان قطعنامه سال ۲۰۰۰ میلادی تصریح شده‏ است، شبیه‏سازی درمانی که شامل تولید رویان انسان برای اهداف تحقیقی است، مسائل غامض‏ اخلاقی و مرز نادرستی در نرم‏های تحقیقی ایجاد می‏کند که مغایر با سیاست عمومی اتحادیه‏ اروپایی است و لذا باید ممنوع شود. به علاوه، این قطعنامه از انگلستان دعوت می‏نماید تا در موضعش در خصوص شبیه‏سازی رویان انسان تجدید نظر نماید و طرح پیشنهادیش درباره جواز تحقیق با بهره گرفتن از رویان تولید شده از طریق انتقال هسته را مسترد نماید. همچنین این قطعنامه از تمام دولت‏های عضو می‏خواهد در محدوده صلاحیت سرزمینی‏شان قوانین الزام‏آور در جهت‏ ممنوعیت تمامی تحقیقات در مورد هرگونه از اشکال شبیه‏سازی انسان و دستکاری ژنتیکی نامطلوب، تصویب و مجازات‏های‏ کیفری را در صورت نقض این قواعد تعیین نمایند.[۲۲]

افزون بر آنچه گفتیم، قطعنامه سوم به دو ضرورت اساسی دیگر هم اشاره دارد. نخست توصیه‏ اکید به ضرورت بهره‏گیری از روش‏های علمی جایگزین شبیه‏سازی است که در این باره لزوم حد اکثر تلاش سیاسی، قانونی، علمی و اقتصادی با هدف دستیابی به شیوه‏های جایگزین شبیه‏سازی‏ سلول‏های جنینی، نظیر استفاده از سلول‏های بنیادی افراد بالغ و با بهره گرفتن از سلول‏های بند ناف را مقرر می‏دارد. ضرورت دوم، توجه به اهمیت ممنوع ساختن شبیه‏سازی در سطح جهانی و لزوم‏ اقدام هماهنگ برای این منظور از طریق سازمان ملل است تا شبیه‏سازی انسان به کلی ممنوع اعلام‏ شود. [۲۳]

 

بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی

شورای اتحادیه اروپا یکی از ارکان اصلی اتحادیه اروپا است که از سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده که هر ساله دو بار برای بررسی مسایل مهم اتحادیه اروپا تشکیل جلسه می­ دهند. شورای‏ اتحادیه نیز با صدور دستور العمل راجع به حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، قواعد و راهکارهایی را در این خصوص تنظیم کرده است. شورای اتحادیه اروپایی در دستور العمل راجع به حمایت قانونی از اختراعات‏ بیوتکنولوژیک که به منظور هماهنگ‏سازی قوانین دولت‏های عضو در تاریخ ۶ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به‏ تصویب رساند، به‏طور کلی ثبت اختراعاتی را که بهره‏برداری از آنها با نظم عمومی یا اخلاق‏ مغایرت دارد، ممنوع اعلام کرد. به علاوه در بند (الف) ماده ۶ دستور العمل، به‏طور مشخص، فرآیندهای شبیه‏سازی نفوس انسانی به عنوان یکی از مصادیق مغایر با اخلاق، غیر قابل ثبت‏ اعلام شده است.[۲۴] همچنین در بند ۴۰ دیباچه و بند ب و ج قسمت ۲ ماده ۶ این دستور العمل، اختراعات مربوط به روش‌های اصلاح ژنتیکی نژاد انسان‌ و کاربردهای‌ جنین انسان برای مقاصد صنعتی یا تجاری‌ به علت مخالفت با اخلاق و نظم عمومی غیرقابل ثبت‌ شناخته شده است.[۲۵]

تاکنون نیمی از دولت‏های عضو اتحادیه اروپایی این دستور العمل را وارد قوانین داخلی خود کرده‏اند و نیمی‏ از آنها، به علت انتقادها و مخالفت‏هایی که از نظر اخلاقی با ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک، به‏ ویژه ثبت اجزاء بدن انسان ابراز می‏شوند، از تصویب آن خودداری نموده‏اند.[۲۶]

به طور کلی به عنوان عملکرد کشورهای اروپایی می­توان بیان داشت که در سال ۱۹۹۷ میلادی، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی معاهده‌ی بین‌المللی مهمی به نام «پیمان داروسازی زیستی و حقوق بشر»[۲۷] به بحث و مذاکره پرداختند. تا کنون این پیمان توسط بیش از نیمی از کشورهای عضو اتحادیه که در مجموع ۴۵ کشور هستند، امضا شده است. این پیمان، خطوط حرکت تغییرات ژنتیکی انسان را مسیری صحیح می‌بخشد. تحقیقات دارویی، شامل تحقیق بر روی سلول‌های بنیادین را مجاز می‌داند و سقط جنین را ممنوع نمی‌شناسد، ولی اصلاحات ژنتیکی را که راه به روی مهندسی به­سازی نژادی مدرن باز می­ کند، تحریم می‌کند. بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نیز به تازگی با الگوبرداری از این کنوانسیون، این گونه مسائل را قانون‌مند کرده‌اند.[۲۸]

 

[۱]. Pan American Health Organization, (PAHO).

[۲] . نوروزیان، احمد، ابعاد اخلاقی بیولوژی با تاکید بر ژن درمانی، مجله رهیافت، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۷۷، ص ۸۷٫

[۳]Parnaby, P. Crime Prevention through Environmental Design: Financial Hardship, the Dynamics of Power, and the Prospects of Governance, Crime, Law And Social Change, 48(3), (2007),73 –۸۵٫

[۴]. Council of Europe.

[۵]. مهرپور، منبع پیشین ص ۶۷٫

[۶] . رنجبریان، منبع پیشین، پرتو حقوق بین الملل بر شبیه سازی انسان، ص ۱۸۴٫

[۷].Council of Europe,parliamentary Assembly,Recommendination 1046 on the use of Human Embryos and Fetuses for Diagnostic,Therapeutic,scientific,Industrial and commercial purposes,24/9/1986.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۸].Council of Europe,parliamentary Assembly,Recommendination1100 on the use of Human Embryos and Fetuses in scientific Research,2/2/1989.

[۹].Coucil of Europe,parliamentary opinion No.202 on the Draft additional protocol to the convention on Human Rights and Biomedicine on the prohibition of cloning Human Beings,23/9/1997.

[۱۰].Council of Europe,parliamentary Assembly,order No,534 on Research and the cloning of Human Beings,23/9/1997.

[۱۱]. گروه مشاوران در این گزارش بین همانندسازی مولد انسان و غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) تفاوت قایل شده و ضمن ممنوعیت همانندسازی مولد به خاطر ابهامات و پیچیدگی های اخلاقی و ابزارانگاری انسان، همانندسازی تحقیقاتی را مجاز تشخیص داده بودند.

[۱۲] . موثق، منبع پیشین، رویکرد حقوق بین ­الملل به شبیه­سازی انسان، ص۱۴۰٫

[۱۳]. Steering Committee on Bioethics (CDBI).

[۱۴]. the additional Protocol concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (adopted by the Committee of Ministers on 8 November 2001, came into force on 1 May 2006).

[۱۵]. the additional Protocol on Biomedical Research (adopted by the Committee of Ministers on 30 June 2004, entered into force on 1 September 2007).

[۱۶]. the additional Protocol concerning Genetic Testing for Health Purposes (adopted by the Committee of Ministers on 7 May 2008, opened for signature on 27 November 2008).

[۱۷] . جانوس، منبع پیشین صص ۲۰۴-۲۰۲٫

[۱۸]. European Parliament, Resolution on Cloning, (1997).

[۱۹]. European Parliament,Resolution on Human Cloning, (1998).

[۲۰]. European Parliament,Resolution on Human Cloning,7/September/2000. Available at:http://www.hgalert.org/topics/cloning/epcloning.htm.

[۲۱]. De Lorenzo, V. Environmental Biosafety in the Age of Synthetic Biology: Do We Really Need a Radical New Approach?!,  Biosafety, 32(11), (2010), 926– ۹۳۲٫

[۲۲]. ولسون، منبع پیشین، ص ۹۸٫

[۲۳]. Ruffell, A, Dawson, L. Forensinc Geology in Environmental Crime Rates: Progress and Problems, Crime, Law and Social Change, 51(1), (2009), 87 –۱۰۷٫

[۲۴]. Directive 98/41/Ec of the European Parliament and of the European Council, 1998, p.p13-21 .

[۲۵]. موثق، منبع پیشین، شبیه سازی انسان در پرتو نظام بین ­المللی حقوق بشر، صص ۷۸-۷۶٫

[۲۶]. varma, A, Abraham,D. Legal Obviousness and the Balance between Biotech Inventors and the Market, Harvard  Journal, 9(1),(1996), 54-84.

[۲۷]. Convention on Human Rights and Biomedicine.(1997).

[۲۸]. Kavita, G; Karialoo, J. L, Katerpal, R. K. Biosafety Regulations of Asia-Pacific Countries, Crime, Law and Social Change, 8(3), (2008), 96 – ۱۰۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *