متن کامل پایان نامه : اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی

بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی[۱]

در ادامه فعالیت‌ها و تلاش‌های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد -یونسکو- برای سامان دهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی تصویب نمود. همان طور که پیشتر اشاره شد، نخستین اعلامیه بین المللی در این موضوع با عنوان «اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر» در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷ میلادی به اتفاق آراء به تصویب سازمان مزبور رسیده بود. با تصویب نخستین سند در این موضوع تا حدودی توجه جامعه بین المللی به این موضوع جلب شده بود. حال پس از گذشت حدود شش سال از تاریخ تصویب نخستین سند در این موضوع، سازمان یونسکو دومین سندش درباره ژنتیک انسانی را به، تصویب رسانده است. این اعلامیه، در یک مقدمه و ۲۷ ماده تدوین یافته و در مقایسه با اعلامیه نخست (اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر) دارای مواد بیشتری (دو ماده) بوده و تا حدودی گسترده تر است. در این قسمت به طور اجمالی به تبیین مفاد این اعلامیه پرداخته می‌شود:

در مقدمه این اعلامیه، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری، با یادآوری اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)،  و دیگر اسناد مهم بین المللی و اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (۱۹۷۷)، تلاش شده تا به نوعی ارتباط و پیوستگی میان سند حاضر و سایر اسنادی که قبلا تصویب شده‌اند، نشان داده شود.

همچنین با اذعان به اهمیت اطلاعات و داده‌های ژنتیکی و نقش و تأثیری که این اطلاعات بر افراد و جوامع انسانی دارند، بر این امر که داده‌ها و اطلاعات ژنتیکی بدون ملاحظه محتوای اطلاعات باید با بالاترین استانداردهای محرمانه نگهداری شوند، تأکید نموده است. علاوه بر این، با اشاره به اهمیت فزاینده اطلاعات ژنتیکی برای اهداف اقتصادی و تجاری، نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه به همکاری‌های بین المللی در زمینه ژنوم انسانی و اهمیت جمع آوری، پردازش و انتقال داده‌های ژنتیکی برای پیشرفت علوم زیستی و پزشکی و حتی مقاصد غیر پزشکی، بر این امر تأکید شده که هرگونه جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی، خطری بالقوه برای اعمال و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و احترام به کرامت انسانی محسوب می‌شود، از این رو با تأکید مجدد بر اصولی که در اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر جهت احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به ویژه آزادی‌اندیشه و بیان، از جمله آزادی پژوهش و تحقیق و حفظ حریم خصوصی و امنیت فردی مقرر گردیده، اصول مندرج در اعلامیه حاضر را در همین راستا به شرح زیر مقرر کرده است.[۲]

در بند الف ماده یک اعلامیه به اهداف و قلمرو اعلامیه پرداخته و هدف اعلامیه حاضر را تضمین احترام به کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیک انسانی و نمونه‌های زیستی دانسته است. در بند ب ماده یک نیز آمده؛ هرگونه جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی و نمونه‌های زیستی باید سازگار (مطابق) با نظام بین المللی حقوق بشر باشد. نکته قابل توجه آن است که تاکید چندباره اسناد بین المللی در زمینه فرآیند مهندسی ژنتیک از جمله تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی، بر مسئله تطابق این عملکردها با نظام حقوق بین الملل بشر می باشد. بند پ ماده یک نیز قلمرو اعمال اعلامیه حاضر را نسبت به جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی تمامی اطلاعات ژنتیکی و نمونه‌های زیستی به استثنای آنچه در تحقیقات، دستگیری و تعقیب مجرمان و تشخیص نسب، مطابق با قوانین داخلی  و مقررات نظام بین المللی حقوق بشر به کار گرفته می‌شود، دانسته است.

در ماده ۳ اعلامیه با تصریح به این که هر فردی دارای ویژگی‌های ژنتیکی می‌باشد که از آن ساخته شده است، بر این امر تأکید کرده که هویت شخصی، به هیچ وجه نباید به ویژگی‌های ژنتیکی تنزل داده شود، زیرا هویت شخصی شامل فرآیند پیچیده آموزشی، زیستی و عوامل شخصی و عاطفی، اجتماعی، معنوی و ارزش‌های فرهنگی و متضمن جنبه‌ای از آزادی می‌باشد.

از آن جایی که اطلاعات مربوط به ژنتیک انسانی می‌تواند به منظور برتری جویی و اعمال تبعیض میان افراد انسانی، مورد سوء استتفاده قرار گیرد، ماده ۷ اعلامیه مقرر نموده، باید هرگونه تلاشی صورت پذیرد تا تضمین شود، داده‌های ژنتیک انسانی برای مقاصد تبعیض آمیز یا تجاوز به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی یا کرامت انسانی یا هر امری که منجر به بد نامی افراد، خانواده، گروه یا جوامع می‌شود، به کار گرفته نخواهد شد.

در این اعلامیه نیز مشابه اعلامیه اول بر کرامت انسانی تأکید ویژه‌ای صورت گرفته و در پرتو این دو سند تلاش شده دستاوردهای علمی نوین در زمینه ژنوم انسانی، به گونه‌ای سامان دهی شود که مورد سوء استفاده قرار نگیرد و کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌‌‌‌‌های اساسی افراد حفظ گردد. با این وجود سند حاضر فاقد هرگونه ارزش الزام آور بوده و هیچ الزام قانونی برای دولت‌‌‌‌‌ها ایجاد نمی‌نماید و نمی‌تواند کارایی مؤثری داشته باشد.[۳]

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر

 

بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ میلادی به تصویب‏ یونسکو رسیده است، در این سند مسئله لزوم حفاظت از نسل‏های آینده و ساختار ژنتیک انسان‏ها نیز مطرح شده است. در مقدمه این اعلامیه می‏خوانیم که جنبه‏های‏ اخلاقی مربوط به پیشرفت‏های سریع علوم باید با در نظر گرفتن احترام به کرامت انسانی و احترام‏ جهانی برای پیشبرد حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین مورد بررسی قرار گیرند؛ ضمن آنکه بر این نکته تاکید می‏شود که حساسیت و واکنش اخلاقی باید بخشی کامل از فرآیند پیشرفت‏های علمی و تکنولوژیک باشد و به‏طور مشخص اخلاق زیستی‏ باید در مورد چنین موضوعاتی نقش فعالی ایفا نماید.

از مهم‏ترین اصول مقرر در اعلامیه، رعایت کرامت انسان و حقوق بشر است. در ماده ۳ به درستی تصریح شده است که‏ کرامت انسان، حقوق بشر و آزادی‏های بنیادین باید به صورت کامل مورد احترام قرار گیرند. اصل مهم دیگر، استقلال برای تصمیم‏گیری و اصل رضایت‏ است. هرگونه مداخله پزشکی پیش‏گیرانه تشخیصی و درمانی که تغییرات ژنتیکی در جنین از جمله این مداخلات نیز محسوب می­شود، از دیدگاه این اعلامیه تنها باید با رضایت قبلی، آزادانه و آگاهانه شخص درگیر، مبتنی‏ بر اطلاعات کافی صورت گیرد. (ماده ۶)، برگشت از چنین رضایتی توسط شخص درگیر در هر زمان و به هر دلیل باید ممکن باشد. همچنین در اعلامیه تاکید شده است که در به کارگیری دانش علمی، اعمال پزشکی و تکنولوژی‏های کمکی، آسیب‏پذیری‏ انسان باید مورد توجه قرار گیرد. (ماده ۸)، لذا افراد و گروه‏هایی با آسیب‏پذیری خاص باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند و تمامیت‏ فردی آنها مورد احترام باشد.به علاوه برابری اساسی تمامی افراد انسانی در کرامت و حقوق باید مورد توجه باشد به نحوی‏ که به‏طور عادلانه با آنها برخورد شود (مواد ۳ الی ۱۱ اعلامیه). در موادی از این اعلامیه همچون سایر اسناد بین ­المللی بر تطابق اصول اخلاق زیستی با نظام بین ­الملل حقوق بشر تاکید شده است. به طور نمونه در ماده ۹ به این مسئله اشاره می­ کند که اطلاعات شخصی افراد از جمله اطلاعات ژنتیکی آنان که برای مقاصدی جمع آوری شده ­اند را تنها بنابر رضایت افراد مطابق با حقوق بین الملل به ویژه نظام بین الملل حقوق بشر قابل استفاده یا انتشار دانسته است.

اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، ایراداتی داردکه از آن جمله می توان به ضعف ساختاری، بی توجهی به تعهد اشخاص حقیقی، ضعف در بیان اهداف، تبیین نادرست اصول حاکم بر اخلاق زیستی، نقص در بیان اصل عدم تبعیض و اهتمام مفرط به رضایت آزادانه اشاره نمود. مقدمه، قلمرو و اهداف اعلامیه به درستی تبیین نشده است. اصول بنیادین اخلاق زیستی می بایست به نحو شفاف و محققانه بیان گردد. اعلامیه به تعهد اشخاص حقیقی، کم توجهی نموده و منحصرا دولت ها را مخاطب قرارداده است. حال آنکه ناقضان اصلی حقوق بشر در زمینه فناوری ژنتیک و تغییرات ژنتیکی نامطلوب، افراد حقیقی و حقوقی می­باشند و از تعهدات این افراد و چگونگی اجرای آن در جهت حمایت از حقوق بشر سخنی به میان نیامده است. درست است که علی الاصول در حوزه­ حقوق بشر دولتها متعهدند و متعهد دانستن افراد در نظام بین ­الملل حقوق بشر جنبه استثنائی دارد اما در مواردی حقوق بشر توسط افراد نقض
می­شود و گزاردن تعهد بر عهده­ افراد در نظام بین ­الملل حقوق بشر امکان پذیر است. یکی دیگر از مهمترین اشکالات اعلامیه، عدم توجه به امکان تحدید اراده در پرتو کرامت انسانی است.[۴]

 

بند چهارم: کنوانسیون تنوع­ زیستی[۵]

معاهده تنوع زیستی اولین موافقتنامه جهانی در زمینه حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی به شمار می آید. کنوانسیون تنوع زیستی، پیمانی است بین­الدولی که در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو امضا و در سال ۱۹۹۳ میلادی لازم الاجرا شد، کنوانسیون تنوع زیستی به سرعت  توسط کشورهای زیادی امضاء شد. بیش از ۱۵۰ کشور سند معاهده تنوع زیستی را در ریودوژانیرو امضاء کردند و از آن زمان تا کنون سند مذکور توسط بسیاری از کشورها تصویب شده است. امرزوه می­توان این کنوانسیون را اصلی­ترین ابزار بین ­المللی برای کنترل نقل و انتقال فرامرزی محصولات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نوین در نظر گرفت .حفاظت از تنوع زیستی،  بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی و تسهیم عادلانه و برابر منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی از اهداف کنوانسیون تنوع زیستی می­باشد.

بر خلاف معاهداتی که پیش از این کنوانسیون به تصویب رسیده بودند و حمایت از گونه­ها و زیستگاه­های خاص را مد نظر قرار می­دادند، در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده است که اکوسیستم­ها، گونه­ها و ژن­ها باید در جهت تامین منافع انسان به صورتی که موجب کاهش تنوع زیستی در بلند مدت نگردد، مورد بهره ­برداری قرار گیرند. همچنین در زمینه­ دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان می­توان به مقدمه کنوانسیون توجه نمود که با تأکید­ بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونه­های گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت می­شناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونه­های زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همه­ی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر می­باشد.[۶]

درتاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی دوازده کشور واتحادیه اروپایی  پروتکل الحاقی کنوانسیون تنوع زیستی با عنوان دستیابی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع حاصله[۷] را در ناگویای ژاپن مورد پذیرش قرار دادند. دسترسی به منابع ژنتیکی و به اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از آنها از اهداف ایجاد پروتکل تنوع زیستی بوده است. این پروتکل هنوز به مرحله اجرا نرسیده زیرا اغلب کشورها فقط آن را امضا نموده اند ولی پروسه تصویب را انجام نداده اند که امید است کشورها با درک اهمیت موضوعاتی از این قبیل نسبت به اجرایی کردن آنها گام ها اساسی بردارند.

 

بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۹۹۵ میلادی، مذاکرات درباره موافقتنامه های قانونی که بتواند مسائل مربوط به خطرات احتمالی محصولات اصلاح شده ژنتیکی را بررسی کند، آغاز کردند. این مباحثات نهایتاٌ در ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی منجر به قبول پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا شد. این پروتکل مشتمل بر ۴۰ ماده و ۳ ضمیمه است. پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا با تکیه بر “اتخاذ تمهیدات احتیاطی” که در اصل ۱۵ اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه عنوان شده قوانین خود را بنا نهاده است. به طور نمونه در مقدمه بیان می­دارد که با آگاهی از گسترش سریع بیوتکنولوژی جدید و توجه روزافزون افکار عمومی به اثرات بالقوه زیان­آور تغییرات ژنتیکی نامطلوب برتنوع زیستی و با لحاظ نمودن خطرات بالقوه ای که این امر برای سلامت انسان در بردارد، همچنین با درک این واقعیت که اگر بیوتکنولوژی جدید با رعایت معیارهای ایمنی، سلامت انسان و محیط را در نظر داشته باشد توان بالقوه زیادی برای تأمین رفاه بشر دارد، در عملکردهای مهندسی ژنتیک باید اصل احتیاط رعایت شود. در این پروتکل بر رابطه میان محصولات ناشی از دستکاری ژنتیکی در نوع گیاه وحیوان و حق دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بشر در نظام بین ­الملل تاکید شده است. این پروتکل در واقع اولین سیستم قانونگذاری جامع برای اطمینان از انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از محصولات دستکاری شده ژنتیکی را که در نظر است در بین کشورها جابجا شوند، تنظیم نموده است.[۸]

این پروتکل اولین معاهده حقوقی الزام آور بین ­المللی در مورد تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته است. در اجرای پاراگراف سوم از ماده ۱۹ کنوانسیون تنوع زیستی یک گروه کاری برای تهیه پیش نویس پروتکل ایمنی زیستی تعیین شد تا به­طور ویژه آداب تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته­ای را که ممکن است دارای تأثیر سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی باشند را تعیین کند. این گروه کاری که متشکل از بیش از یکصد کشور عضو کنوانسیون، اعضای ناظر و حضور پرتأثیر گروه­های مردم نهاد موافق و مخالف توسعه بیوتکنولوژی بود بین جولای ۱۹۹۶ تا فوریه ۱۹۹۹ میلادی شش اجلاس برگزار کرد.

تصویب نتایج کار این گروه در کنفرانس متعاهدین تنوع زیستی که در شهر کارتاهنای کلمبیا برگزار شد کامل نشد و مقرر شد تا مذاکرات ادامه یابد. در نهایت پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پس از پنج سال و دریک مذاکره  پر جنجال به مدت ۶ شبانه روز، در تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی در مونترآل کانادا به تصیب رسید. این پروتکل از تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی یعنی۹۰ روز پس از آنکه پنجاهمین کشور آن را به امضا رسانید به مرحله اجرا درآمده و به عنوان معاهده­ای بین ­المللی و الزام­آور برای اعضای آن ثبت شد. این پروتکل با توجه به اجماعی که بین متخصصین بیوتکنلوژی کشور و سازمان­ها و وزارتخانه های ذی مدخل وجود داشت در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ایران رسماً به عضویت این پروتکل درآمد.[۹]

هدف این پروتکل فراهم آوری سطح ایمنی قابل قبول در مورد تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته ای است که ممکن است دارای تأثیر سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی باشند. الزامات اساسی ناشی از اجرای این پروتکل عبارتند از:

– کشورهایی که موجودات زنده تراریخته یاد شده را با هدف رهاسازی در محیط زیست صادر می­ کنند باید قبل از اولین ارسال چنین محموله­ای، موافقت کتبی کشور وارد کننده آن موجود زنده تراریخته را به شرح مندرج در پروتکل دریافت کرده باشد. البته کشورها می­توانند مقررات ویژه کشور خود را مبنای عمل قرار دهند که در این صورت صادر کننده موظف به تمکین در مقابل آن خواهد بود.

– کشورهای عضو موظفند به وظایف خود در مقابل این پروتکل عمل نمایند و اطلاعات خاصی را در مورد سیستم­های نظارتی کشور متبوع خود و هرگونه تصویب رهاسازی موجودات زنده تراریخته و غیره را در اختیار اتاق تهاتر ایمنی زیستی[۱۰] قرار داده و از آن طریق به اطلاع سایرکشورها برسانند.

– تمام تبادلات فرامرزی موجودات زنده تراریخته باید همراه اسنادی که مشخص کننده وضعیت تراریختگی محموله و برخی اطلاعات دیگر است صورت بگیرد و هدف از استفاده از آن موجودات را که برای رهاسازی، پژوهش یا استفاده غذایی یا خوراک دام است را مشخص کند.

بعد از ذکر این الزامات باید بدین مسئله اشاره کرد که در حال حاضر پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا تنها پروتکل وتنها مقررات الزام آور حقوقی بین المللی در مورد موجودات زنده تراریخته است. از برجسته ترین نکات این پروتکل می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

-موضوع مورد ملاحظه این پروتکل نیز همچون کنوانسیون تنوع زیستی موجودات زنده تراریخته یعنی LMOها[۱۱] است نه GMOها.[۱۲]

– موضوع مورد ملاحظه همهLMO ها نیستند، بلکه آن دسته از LMO ها مدنظر قرار گرفته­اند که ممکن است دارای تأثیر سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی باشد.

– موضوع مورد ملاحظه تنوع زیستی است نه حفاظت از محیط زیست یا مسائل اقتصادی و اجتماعی و سایر ملاحظلات مربوط به کشاورزی و غذا.

– این پروتکل، دبیرخانه و اعضای آن از کنوانسیون تنوع زیستی متمایز بوده و به عنوان معاهده­ای مستقل از کنوانسیون تلقی می شود.

– ملاحظات اخلاق در این پروتکل راه نیافته اند.

– پروتکل منحصراً با تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته سروکار دارد و مداخله ای در امور داخلی کشورها

نظیر الزام پژوهشگران برای کسب مجوز از مرجعی خاص قبل از رهاسازی نمی­کند.

– پروتکل به هیچ عنوان اشاره ای بر محدود کردن تولید محصولات تراریخته در هیچ یک از کشورهای عضو ندارد .

– نفس تعیین آداب برای تبادل فرامرزی، به کارگیری و استفاده از موجودات زنده تراریخته در این پروتکل نشان دهنده عزم جهانی برای توسعه استفاده از این محصولات است؛ چنانچه تولید و سطح زیر کشت این محصولات یک دهه پس از زمان تصویب این پروتکل در ژانویه سال ۲۰۰۰  تا می۲۰۱۰ میلادی سیصد درصد رشد داشته است.[۱۳]

 

[۱]. International Declaration on Human Genetic Data, (16 October 2003).

[۲] . نوبهار، رحیم، اعلامیه بین المللی داده­های ژنتیک انسانی، دغدغه ها، رویکردها و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی، نشریه علوم انسانی (نامه مفید)، شماره ۴۶، بهمن و اسفند ۱۳۸۳، صص۹۸-۹۲٫

[۳] . نوبهار، منبع پیشین، ص ۹۴٫

[۴] . قربان نیا،منبع پیشین، ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر، ص ۱۳۹٫

[۵] . The Convention on Biological Diversity, (CBD), (1992).

[۶] . قره یاضی، بهزاد، ایمنی زیستی در مقررات بین المللی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال چهارم، شماره ۱۲، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۳۶٫

[۷]. The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity,( Fair and Equitable Sharing” of the Utilization of Genetic Resources).

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۸] . قره یاضی، منبع پیشین، ص ۱۳۷٫

[۹]. www.biodiv.org/biosafety.

[۱۰]. Biosafety Clearing-House.

[۱۱]. LMO, (Living  Modified Organisms).

[۱۲] . تفاوت LMO و GMO در این است که اولی به موجودات زنده تراریخنه اطلاق می شود و دومی بدون توجه به وضعیت زنده بودن یا نبودن آن به همه موجودات تراریخته اطلاق می شود.

[۱۳]. قره یاضی، منبع پیشین، صص ۱۳۹-۱۳۸٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *