مقدمه:
اهميت موضوع تحقيق
بحث اشتباه و تاثير آن بر مسئوليت کيفري مرتکب از موضوعات و مباحث مهم و دقيق و در عين حال بحث برانگيز حقوق جزاي عمومي به شمار مي‌آيد. عموماً حقوقدانان جزايي اشتباه را يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري مي‌شناسند. منظور و نظر حقوقدانان از اشتباه به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت، بيشتر اشتباه موضوعي است چرا که با پذيرش و حاکميت قاعده معروف “جهل به قانون رافع مسئوليت نيست” عملاً جايي براي بحث درباره اشتباه حکمي پيش نمي‌آيد هرچند که بعضاً چه در قوانين جزايي ايران و چه قوانين برخي کشورها مواردي از قاعده مذکور استثناء شده‌اند. قاعده جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند يک قاعده پذيرفته شده بوده و به عنوان يک اصل مورد پذيرش مي‌باشد.
همانطور که مي‌دانيم طرح يا لايحه بعد از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تبديل شدن آن به قانون و تاييد آن در شوراي نگهبان و پس از امضاي رئيس جمهور و انتشار در روزنامه رسمي کشور، رعايت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگي در اجتماع در مي‌آيد و اشخاص ناچار به تنظيم روابط خود بر طبق آن مي‌باشند. با توجه به رعايت احترام و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و جايگاه ويژه و رفيع آن در تعاليم حيات بخش اسلامي که بيش از هر چيز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصيت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او مي‌باشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا که در صدد حفظ و تامين ارزش‌هاي حياتي و مورد قبول جامعه از طريق اعمال ضمانت اجراهاي کيفري مي‌باشد و از طرفي اين کيفرها که غالباً با حقوق اساسي، آزادي و سرنوشت انسان‌ها برخورد جدي داشته و با نظر به اينکه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرميت و استحقاق متهمين خلاف عدالت و انصاف مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق الذکر لازم است که آثار اشتباه در مسئوليت کيفري را مورد مطالعه قرار داده و ميزان مسئوليت افرادي را که به دليل خطا، اشتباه و عدم آگاهي و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتکابي، متهم به ارتکاب جرمي هستند را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اين مطالعه و بررسي از اين جهت که محروميت‌ها و معذوريت‌هاي مرتکب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنايت مي‌باشد. ضرورت انجام اين تحقيق زماني جلوه بيشتري مي‌يابد که ممکن است شخص قاضي در مواجهه با ادعاي جهل از ناحيه مرتکب دچار اشتباه شود.
اهداف تحقيق
اعمال مجازات کورکورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرايط موثر در وقوع جرم عملي ناعادلانه و بي‌حاصل و عبث مي‌باشد. اشتباه و عدم آگاهي از قوانين يکي از اين اوضاع و احوال و شرايط مي‌باشد و مجازات متهميني که در اثر عدم آگاهي و اشتباه مرتکب جرم شده‌اند با عدل و انصاف و يا اهداف موردنظر از اجراء کيفر منافات داشته و اعمال کيفر نسبت به اينگونه متهمين که در واقع مجرم نبوده و جاذبه‌ها و کشش‌هاي مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر مي‌رسد چرا که مي‌توان گفت اين‌گونه افراد نياز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئوليت بپذيريم، بررسي مسئوليت شخص جاهل و اشتباه کننده واجد اين اهميت است که تا حد زيادي نوع جرايم و مجازات‌ها تغيير مي‌کند. مثلاً جرايم حدي با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئوليت کيفري از حالت حد خارج مي‌شوند و مجازات‌هاي تعزيري نيز دچار تغييرات مي‌شوند. حتي در جرايم مشمول حکم قصاص، مجازات قصاص منتفي مي‌گردد ولي اگر به عدم تاثير جهل و اشتباه بر مسئوليت مرتکب قائل باشيم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتايج اين تحقيق مي‌تواند ياري کننده قانون‌گذار در امر قانون‌گذاري در موضوع مطروحه و اصلاح و تغيير و تکميل قوانين و همچنين موجب اصلاح و تعديل رويکرد قضات محترم دادگستري در ما نحن فيه باشد.
پرسش‌هاي تحقيق
– آيا قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست، به طور مطلق در آراي دادگاه‌ها رعايت مي‌شود؟
– دادگاه‌ها تا چه اندازه به ادعاي جهل به قانون مرتکب توجه نموده و وي را مبري از مسئوليت دانسته و مجازات وي را تخفيف مي‌دهند؟
– کدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثير بيشتري در رفع مسئوليت کيفري دارند؟
– قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست تا چه اندازه مورد پذيرش تحولات جديد حقوق کيفري بوده است؟
فرضيه‌هاي تحقيق
– اين قاعده به طور مطلق در آراي دادگاه‌ها رعايت نمي‌شود.
– ادعاي به جهل به قانون در جرايم مستوجب حد از سوي مرتکب بيشتر از ساير جرايم مورد توجه دادگاه‌ها بوده و مسئوليت کيفري را از مرتکب سلب مي‌نمايد برخلاف ساير جرايم که کمتر اين ادعا مورد قبول و توجه دادگاه‌ها واقع مي‌شود.
– به نظر مي‌رسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثير بيشتري در رفع مسئوليت کيفري دارد چرا که فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نيت عام مرتکب مي‌شود.
– اين قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست) را نمي‌توان با تحولات حقوق کيفري امروزي مطابقت داد و تحولات جديد حقوق کيفري تمايلي به پذيرش اين قاعده ندارد.
روش تحقيق
روش تدوين و تحقيق اين رساله به صورت توصيفي و تحليل از طريق مراجعه مستقيم به منابع کتابخانه‌اي و مطالعه و بررسي پايان نامه‌ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقيق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده يادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.
سازماندهي تحقيق
پايان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل ميباشد.فصل نخست با عنوان مفاهيم ، اقسام اشتباه و درآمدي بر جايگاه قاعده درء در جرايم مستوجب حد ، از سه مبحث تشکيل شده است. در مبحث نخست در سه گفتار مفهوم اشتباه و مسئوليت کيفري مورد بحث و بررسي واقع و همچنين واژه اشتباه با مفاهيم مشابه مقايسه مي گردد. در مبحث دوم در دو گفتار از اقسام اشتباه و تاثيرگذاري آنها بر مسئوليت کيفري بحث مي شود. در مبحث سوم با عنوان جايگاه قاعده درء در مسئوليت ناشي از جرايم حدي در سه گفتار پيرامون مبنا و مفهوم قاعده درء ، دلالت قاعده و جايگاه قاعده در قانون جزايي ايران مطالبي عنوان مي شود.
در ادامه فصل دوم متشکل از دو مبحث با عنوان جايگاه اشتباه در متون قانوني جرايم حدي و درآمدي بر دلايل تاثير يا عدم تاثير آن در مسئوليت کيفري مطرح ميشود.مبحث نخست در سه گفتار به جايگاه اشتباه در متون قانوني ايران و در سه قانون 1) حدود و قصاص 2) قانون مجازات اسلامي سابق ( مصوب سال 75) و 3) قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ارديبهشت ماه 92 مي پردازد.در مبحث دوم نيز در دو گفتار به ادله تاثير يا عدم تاثير اشتباه در مسئوليت کيفري پرداخته ميشود.
شايان ذکر است در جمع آوري مطالب اين رساله با مراجعه به کتابخانه ها از کتب حقوقي و فقهي و آراء محاکم استفاده گرديده است.
فصل نخست:
مفاهيم، اقسام اشتباه و درآمدي بر جايگاه قاعده درء
در جرايم مستوجب حد
فصل نخست: مفاهيم، اقسام اشتباه و درآمدي بر جايگاه قاعده در جرايم مستوجب حد
در اين فصل مفاهيم ، اقسام اشتباه ، مسئوليت کيفري و مفهوم و مباني قاعده درء و جايگاه آن در قانون جزايي ايران طي سه مبحث مورد شرح و تفصيل واقع ميشود.
مبحث نخست : مفاهيم
در اين مبحث و در گفتار اول ابتدا به مفهوم لغوي و اصطلاحي اشتباه مي پردازيم.سپس در گفتار دوم مفهوم مسئوليت کيفري و ارکان آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در گفتار سوم واژه اشتباه با مفاهيم مشابهي همچون جهل ، خطا و نسيان مقايسه مي شود.
گفتار نخست: اشتباه
1) مفهوم لغوي
واژه اشتباه در کتب لغت به معناي مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن. شک و شبهه و سهو و خطا و … آمده است.
اشتباه از ريشه شبهه و در لغت به معناي مانند شدن و يا چيزي يا کسي را به جاي چيزي يا کسي گرفتن آمده است1 و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومي را موجود و يا موجودي را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهي و جهل او به امور وقايع مايه مي‌گيرد و خود ممکن است از بي‌دقتي و بي‌مبالاتي و نداشتن توجه کامل به امور ناشي شود.
اشتباه در فرهنگ عميد معنا شده است به مانند شدن چيزي به چيز ديگر در نظر انسان، يکي را به جاي ديگري گرفتن يا کاري به غلط انجام دادن، پوشيده شدن کار و مانند آن.2 برخي معتقدند اين کلمه در متون فقهي و حقوقي دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد يکي در زبان عربي است که معادل شک، بدگماني و التباس و کاربرد ديگر اشتباه در زبان فارسي در کتب حقوقي و قانون مدني است که معادل آن در زبان عربي بويژه در کتب حقوقي معاصرين، کلمه “غلط” به کار رفته است، حقوقدانان در تعريف اصطلاحي اشتباه مي‌گويند. “اشتباه تصور نادرستي است که آدمي از چيزي دارد …” يا گفته‌اند “اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشيا” و يا “اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقيقت و واقعيت انسان از يک شئ”
آنچه از تدقيق در مفاهيم شک، ظن، وهم مي‌توان استنباط کرد عبارت از اين است که ذاتاً ماهيت آنها مبتني بر علم است و لو اينکه علم اجمالي باشد، زيرا شخص در حدوث هريک از حالات نفساني سه‌گانه (وهم، شک، ظن) بين دو يا چند احتمال دچار ترديد مي‌گردد مثلاً شخص شاک مي‌داند که يکي از دو شئ حرام يا حلال است لکن نمي‌داند اين احکام بر کدام يک بار مي‌شود و در حقيقت به جهل و عدم آگاهي خود التفات و آگاهي دارد و اگر شخص ميان اطراف امري به نحو مساوي مردد باشد و نتواند يک طرف را بر ديگري ترجيح دهد گفته شد که دچار شک گرديده است و اگر حالت نفساني بالاتر از شک بود جانب راجح از دو طرف ترديد در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم مي‌گويند. و در هر سه حالت نفساني شخص مردد علم اجمالي دارد حال آنکه همانطور که اکثر لغويون علي الخصوص متقدمين فن لغت بيان داشته‌اند شبهه عبارت از التباس شديد است به نحوي که شخص مشتبه امر باطل را صحيح و حرام را مباح مي‌داند و با حقيقت پنداشتن اين داشته غلط به آن ايمان و اعتقاد دارد و با قطع و يقين عمل مي‌کند يعني در مقابل شخص مشتبه دو يا چند احتمال وجود ندارد بلکه يک امر غلطي که ملتبس به صحت يا حرمتي که ملتبس به حليت است در مقابل او وجود دارد لکن او به صحت و حليت يقين دارد حال آنکه واقعيت چيز ديگري است فلذا معلوم مي‌شود که پايه و اساس شبهه بر جهل استوار است يعني شخص جاهل است و بر جهل خود هم هيچ التفاتي ندارد و اين مفهوم با جهل مرکب که در آن شخص با قطع و يقين و اعتقاد جازم اما غير واقع نظر بر جواز عملي دارد مطابقت مي‌کند. فلذا آشکار مي‌شود که بايد پذيرفت ماهيت شک و ظن و وهم علم است و صد البته که علم اجمالي نه تفصيلي3 و ماهيت شبهه جهل و جهل مرکب است.4
لذا از بعد منطقي رابطه بين شک و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباين است و به هيچ وجه اين اصطلاحات با هم مترادف نيستند. مويد اين سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآني است که به بررسي آن مي‌پردازيم.
واژه شبهه در قرآن مجيد در ضمن شش سوره و نه آيه به کارگرفته شده است چنانچه در سوره رعد آيه 16 آمده است “… ام جعلوا الله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم ..” يعني با آن که اين مشرکان شريکاني براي خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چيزي خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شريکان خدا مشتبه گرديد. يا در سوره بقره آيه 118 آمده است “… تشابهت قلوبهم قدبينا الايات لقوم يوقنون …” يعني دل‌هاي ايشان در (جهل و عناد) به هم شبيه است ما ادله (رسالت و علائم رسولان حق را) براي اهل يقين به خوبي روشن گردانيديم.5
با مداقه در جميع آياتي که در آنها لفظ شبهه آمده است به هيچ عنوان نمي‌توان از واژه مارالذکر معني ظن و گمان يا شک و ترديد را بدست آورد. و عموماً در معني التباس حق و باطل استعمال گرديده است و در لحظه ارتکاب با توجه به حالت فاعل، اساساً شک و ترديد بر فاعل عارض نگرديده و امکان احراز حق از ناحق و باطل از صحيح غيرممکن بوده است چنانچه در آيه 157 سوره نساء آمده است “… وما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم…” در اين آيه نشان داده مي‌شود که مشتبه بودن اصلاً هيچ سنخيتي با دچار شک و گمان ظن ندارد زيرا فرد مشتبه به يک واقعيت غلط ايمان دارد و در آيه مذکور نيز مقتول و مصلوب شدن حضرت عيسي (ع) تنها پندار و تصور عاملين بوده است و به تصور غلط خود يعني مصلوب و مقتول کردن حضرت عيسي (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (يعني در آن واحد نه اعتقاد قطعي به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اينجا مصداق ندارد و همين حقيقت قرآني مي‌تواند دلالت متقني بر مغاير بودن مفهوم شبهه از ساير مشترکات خود که در بحث پيشين بيان گرديد باشد. علي ايحال از مجموع بحث شبهه در نزد لغويان و در قرآن مي‌توان به چند نکته اساسي دست پيدا کرد. اولاً: براي تحقق شبهه، جهل اعم از اينکه ناشي از تقصير باشد يا قصور لازم و ملاک است و نه علم؛ چرا که با وجود علم اجمالي مي‌توان با توسل به اصول عمليه بر شک و ترديد فائق آمده و تکليف را به سرانجام رساند. دوماً: از حقايق قرآني اين امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زيرا فرد مشتبه با يقين و ايمان به درستي عمل غلط خود، مرتکب آن مي‌شود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غيرعامل بلاوجه خواهد بود. ثانياً: شخص جاهل مي‌بايستي علاوه بر اينکه التفاتي به جهل خود ندارد، اعتقاد به جايز بودن عمل خود نيز داشته باشد.
2 ) مفهوم اصطلاحي
از نظر اصطلاحي اشتباه، تصور خلاف واقعي است از چيزي (مادي يا معنوي) و يا به تعبير کامل‌تر عبارت است از تصور خلاف انسان از وقايع، چندانکه امر موهومي را موجود و يا موجودي را موهوم بپندارد. در مفهوم حقوقي اشتباه به طور کلي تصور نادرستي است که آدمي از موضوعي پيدا کند و بر اين تصور افعالي را مرتکب شود که او را متعهد و يا ملزم سازد. حال چه بسا اگر در آغاز به اين موضوع واقف بود هيچ گاه ميل و اراده او بر ارتکاب اين افعال قرار نمي‌گرفت. صاحب قاموس قرآن مي‌نويسد شبهه آنست که دو چيز در اثر مماثلت از همديگر تشخيص داده نشوند6 و در علم فقه و حقوق شبهه، خطا و اشتباهي است که در اثر ناآگاهي به حکم يا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام و توهم حليت و جواز براي مکلف پيش مي‌آيد و ممکن است حکميه يا موضوعيه باشد.
حقوقدانان در تعريف اصطلاحي اشتباه مي‌گويند: اشتباه تصور نادرستي است که آدمي از چيزي دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله‌کننده درباره يکي از ارکان و عناصر عقد 7 يا گفته‌اند اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشيا8 و يا اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقيقت و واقعيت انسان از يک شئ9 و اين اصطلاح بيشتر در حقوق مدني به کار مي‌رود. در بين فقهاي اسلام در تبيين، تعريف و ملاک تحقق شبهه وحدت نظري وجود دارد و هر يک از ايشان بر حسب مباني فکري و ديدگاه فقهي خود در راستاي توسيق و يا مضيق کردن محدوده شبهه مطالبي را بيان فرموده‌اند؛ که بحث را با بيان ديدگاه برخي از فقهاء استمرار مي‌بخشيم.
الف- ديدگاه شهيد ثاني
“ضابطه الشبهه المسقطه للحد، توهم الفاعل او المفعول، ان ذلک الفعل سائغ له لعموم ادرئو الحدود بالشبهات” ايشان مي‌گويند، ضابطه شبهه‌اي که موجب سقوط مجازات مي‌شود اين است که مرتکب عمل ممنوع، احتمال حليت آن عمل را بدهد زيرا قاعده‌ي درء مفيد عموم است و تمام مراحل و مراتب احتمال حليت و شک در حليت و ظن به آن را در برمي‌گيرد در واقع دليلي را که شهيد ثاني براي بيان خود مي‌آورند عموم و اطلاق قاعده درء مي‌باشد و چنانچه سابقاً نيز مذکور افتاد اين ضابطه آنچنان وسيع است که تمامي مصاديق يعني يقين به جايز بودن عمل، شک به جايز بودن عمل و حتي احتمال جايز بودن عمل را در برمي‌گيرد.
ب- ديدگاه آيت الله خويي
صاحب مياني تکلمه المنهاج مي‌گويند “و المراد بالشبهه الموجبه لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور و تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحليه حال الوطي و اما من کان جاهلاً بالحکم عن تقصير و ملتفتاً الي جهله حال العمل حکم عليه بالزنا و ثبوت الحد”10 يعني؛ مقصود از شبهه ساقط‌کننده حد عبارت است از جهل قصوري و يا تقصيري در مقدمات فعل ممنوع با اين شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل [وطي] معتقد به حليت باشد اما اگر کسي جاهل مقصر به حکم باشد ولي در حال ارتکاب عمل به جهالت خويش ملتفت باشد کيفر زنا بر او جاري خواهد شد. در واقع ايشان شبهه را قطع و اعتقاد به جايز بودن عمل ارتکابي تفسير مي‌نمايند.
ج- ديدگاه صاحب رياض
صاحب رياض در بيان مفهوم شبهه معنايي را براي شبهه مطرح مي‌سازد و براي آن ادعاي اجماع مي‌کند. ايشان مي‌گويد: “و ضابطها ما اوجب ظن الاباحه بلاخلاف اجده و لعله المفهوم منه عرفاً و لغه”11
يعني، شبهه چيزي است که باعث گمان به حليت عمل [که در واقع ممنوع است] شود ايشان مدعي مي‌شوند مخالفي را در اين مورد نيافتم و شايد آنچه در عرف و لغت از اين واژه فهميده مي‌شود همين معناست.
د- ديدگاه شهيد اول
شهيد اول در اين باره مي‌گويد: “الشبهه اماره تفيد ظناً يترتب عليه الاقدام علي ما يخاف في نفس الامر” يعني شبهه اماره‌اي است که براي مرتکب موجب ظن بر حليت عمل شده و بر اساس آن اقدام به ارتکاب عملي نمايد که در واقع حرام است.
ح- ديدگاه صاحب تحرير الوسيله
حضرت امام خميني اظهار مي‌دارند: “تحقق عنوان شبهه با وجود گمان غير معتبر مشکل به نظر مي‌رسد تا چه رسد به صرف احتمال”12 از ديدگاه ايشان شبهه زماني صادق است که يا شخص معتقد به حليت عمل باشد و يا اينکه جهل او ناشي از حجت شرعي باشد، چنانچه در جايي مي‌فرمايند: “المراد بوط ءالشبهه، الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم کما اذا وطاء اجنبيته با اعتقاد أنها زوجته او مع عدم الطريق المعتبر عليه بل او الاصل کذلک و مع ذلک فاالمساله محل اشکال و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبهمادون السکران اذاکان سکره بشرب المسکر عن عمد و عصيان”.13 يعني منظور از وطي به شبهه وطئي است که مستحق نيست همراه با عدم علم به تحريم چنان که زن اجنبي را با اعتقاد به اينکه زن اوست وطي کند يا همراه با عدم وجود طريق معتبر (امارات مثب بينه) بلکه يا همراه با عدم وجود اصل معتبر باشد، و همچنين ملحق مي‌شود به وطي به شبهه وطي مجنون و نائم و مانند آن دو. غير از وطي شخص مست در صورتي که مستي او در اثر شرب مسکر و با عمد و عصيان باشد.
چ- ديدگاه اهل سنت
برخي از فقهاي اهل سنت معتقدند شبهه مسقط حد آن است که شباهتي با حقيقت و واقعيت دارد اما خود عين حقيقت و واقعيت نيست؛ به عبارت ديگر “ما يشبه الثابت و ليس بثابت”14 بعضي از فقها نيز شبهه را حاصل اوضاع و احوالي دانسته‌اند که انجام عملي را برخلاف حقيقت مجاز جلوه مي‌دهد، يعني “وجوه المبيع صوره و لاحقيقه”.15
اين تعريف به ذهنيت مرتکب و قصور او از حکم يا موضوع فعل ارتکابي برمي‌گردد. در ميان فقهاي اهل سنت، فقهاي مالکيه، شافعيه و حنبليه در خصوص شبهه معتقدند همين که اوضاع و احوال و عرف بر صدق ادعاي مدعي دلالت کنند شبهه وي مسقط حد است و لازم نيست که شخص يقين بر حليت عمل داشته باشد، بلکه شک و احتمال و ظن هم بر تحقق عنوان شبهه کفايت مي‌کند اما در مواردي حساس و مهم حنفي‌ها معتقد به سخت‌گيري بيشتري هستند به نظر آنان شبهه نبايد وسيله‌اي براي اشاعه فحشا و فساد و بهانه‌اي براي تجري مفسدين شود. از اين رو معتقدند که اگر مردي، زني را در فراش خود بيابد و گمان کند که آن زن همسر وي بوده و با او جماع کند، شبهه وي قابل قبول نيست زيرا صرف در فراش بودن زن دليل همسر بودن نيست و مرد بايد از روي سخنان خصوصيات جسمي حرکت‌هاي بدني و لمس آن زن، همسر واقعي خود را تشخيص مي‌داد به عبارت ديگر به نظر حنفي‌ها نه تنها ظن بر اباحه عمل در جرائم مهمي مثل زنا کافي نيست بلکه يقين بر حليت هم در صورتي که ناشي از تقصير باشد شبهه تلقي نمي‌شود.
گفتار دوم: مسئوليت کيفري
1 ) مفهوم
مسئوليت در لغت به معني موظف بودن به انجام دادن امري است و مسئول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد که اگر از اداي آن سرباز بزند از او بازخواست مي‌شود. مسئوليت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري محتواي اين التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که سزاي افعال سرزنش آميز بزهکار به شمار مي‌آيد. ليکن به صرف ارتکاب جرم نمي‌توان بار مسئوليت را يکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست يعني بتوان تقصيري که مرتکب شده است را به او نسبت داد. مسئوليت کيفري عبارت از مسئوليتي که به علت ارتکاب جرم متوجه مجرم خواهد شد. تعاريف مختلفي از مسئوليت کيفري شده است که به چند نمونه اشاره مي‌کنيم:
1- مسئوليت کيفري عبارت است از قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود.16
2- مسئوليت کيفري عبارت از اين است که تبعات جزايي رفتار مجرمانه شخصي بر او الزام يا تحميل گردد.17
3- التزام يا مجبور بودن شخصي نسبت به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود مسئوليت کيفري ناميده مي‌شود.18 در حقوق جزا چون مجرم به کاري دست زده است که از جهت نظم عمومي تحمل‌ناپذير مي‌نمايد. جامعه بدين سان از خود دفاع مي‌کند و متجاوز را به کيفر مي‌رساند. مجازات‌هاي اعدام و حبس و غرامت و تبعيد به منظور جبران خسارت عموم در نظر گرفته مي‌شود بدين ترتيب مسئوليت کيفري ضمانت اجراي تجاوز به حقوق عمومي است و شدت آن بستگي به درجه اخلالي دارد که در نظم عمومي ايجاد مي‌شود. زماني که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌اي که انجام داده است يک جانبه و قهراً مجبور به تحمل تبعات جزايي آن مي‌شود مسئوليت کيفري وجود واقعي و عيني پيدا مي‌کند. مسئوليت کيفري براي فرد ناقض هنجاري از هنجارهاي اجتماعي حادث مي‌گردد که مدرک و مختار باشد، زيرا خطاب يا امر و نهي قانون‌گذار متوجه کساني است که درستورهاي او را مي‌فهمند و توانايي اجابت آن را دارند. به همين دليل مجنون و يا نابالغ چون نيک و بد افعال خود را درک نمي‌کنند و يا تمييز اين دو برايشان دشوار است مسئوليت کيفري نخواهند داشت. همچنين کسي که جرمي را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور و مکره از مسئوليت معاف است زيرا قدرتي بر ايفاي تکليف ندارند.19
مسئوليت کيفري نوع شديدتر مسئوليت قانوني بوده و از همان ارزش‌ها و اصول اخلاقي مورد احترام اجتماع و آيين خاص نشأت مي‌گيرد. مسئوليت عبارت است از آنچه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است.20 بنابر آنچه در ترمينولوژي حقوق در ذيل عبارت مسئوليت جزايي آمده است مسئوليت مرتکب جرمي از جرائم مصرح در قانون را گويند و شخص مسئول به يکي از مجازات‌هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. در مسئوليت جزايي علي الاصول عمد (يعني قصد نتيجه) شرط تحقق جرم و مسئوليت است.21 در واقع مسئوليت کيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزائي يا جرم است. لکن براي اينکه شخص مسئول شناخته شود و ملزم به رفع آثار فعل يا ترک فعل خود که عنوان مجرمانه دارد باشد بدواً بايد شرايطي در خود عامل و فاعل عمل مجرمانه احراز گردد و تبيين موضوع مورد بحث اين گفتار نيز مستلزم تنقيح زمينه و بستر آن مي‌باشد که در اولين مرحله بايد آشنايي با شروط تحقق مسئوليت کيفري پيدا کرد و سپس در باب تاثير شبهه بعنوان جوهره‌ي قاعده درء در مسئوليت کيفري سخن گفت.
2) ارکان مسئوليت کيفري
اساساً مسئوليت کيفري امري جدا از عناصر عمومي جرم (عنصر قانوني، مادي، معنوي) است.22 در شريعت اسلامي مسئوليت کيفري بر سه پايه استوار مي‌باشد. اولاً انسان فعل ممنوعه را مرتکب شود. دوماً: فاعل مختار باشد. سوماً: فاعل مدرک باشد. با تحقق اين سه رکن مسئوليت کيفري بوجود خواهد آمد و با انعدام يکي از آنها مسئوليت کيفري بوجود نخواهد آمد.23 حقوقدانان نيز عمدتاً متفق القولند که براي تحقق مسئوليت کيفري يک سلسله شرايطي لازم است که عبارتند از اول: آنکه فعل و عملي در عالم خارج فعليت پيدا کند. دوم: آنکه شخص واجد اهميت جزايي آن واقعه خارجي را بوجود آورد و سوم آنکه بين جرم ارتکابي و مرتکب آن قابليت انتساب باشد که ذيلاً به بيان هر يک مي‌پردازيم.
1-2) وقوع عمل مجرمانه در عالم خارج
منظور از عنوان مارالذکر در واقع تحقق عناصر مادي جرم است که از آن تعبير به ظهور خارجي فکر مجرمانه فرد مي‌کنند.24 چرا که انديشه مجرمانه صرف براي ارتکاب جرم و در نتيجه مسئوليت کيفري کافي نيست به تعبير برخي از حقوقدانان چنانچه مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم باشد افراد ترجيح خواهند داد که جرم را تا مرحله نهايي انجام دهند و اين برخلاف مقتضاي سياست جنايي جرم شناختي است.25 بر همين اساس علي‌الاصول نه تنها بدون احراز عمل مجرمانه مسئوليت کيفري بوجود نمي‌آيد بلکه تحقق جرم و مجرميت مستلزم تحقق عناصر سه‌گانه جرم (مادي، معنوي، قانوني) است و مجرم مي‌بايستي مبادرت به فعل يا ترک فعلي که ملموس، محسوس و عيني بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته نمايد تا بدواً مجرميت محرز و سپس در خصوص واجد کيفر بودن و يا نبودن عامل جرم بحث و گفتگو شود. بنابراين نخستين شرط براي تحقق مسئوليت کيفري وقوع جرم است. وجود مسئوليت کيفري ناشي از جرم است و بدون احراز عمل مجرمانه مسئوليت جزايي بوجود نمي‌آيد. تحقق جرم مستلزم تحقق عناصر مادي، قانوني و معنوي مي‌باشد. بنابراين اگر عمل مجرمانه‌اي با تمام ارکان و عناصر متشکله توسط انسان مقصري به فعليت برسد مسئوليت جزايي تحقق پيدا مي‌کند. اگر عنصر مادي جرم در خارج محقق شود اين امر به تنهايي موجب احراز مسئوليت کيفري نمي‌شود بلکه وجود عنصر قانوني و معنوي نيز براي تحقق عمل مجرمانه ضروري است. همانطوري که صرف عنصر معنوي براي فعليت پيدا کردن يک جرم کافي نيست. در هر حال يکي از شرايط اساسي مسئوليت کيفري وقوع عمل مجرمانه و گذاشتن اثر فيزيکي در عالم خارج مي‌باشد. جرم عنصر اصلي اين مسئوليت مي‌باشد. جرم داراي تعاريف و مباني خاصي است که در اسلام نيز يک تعريف خاص دارد به شرح زير:
جرم عبارت است از انجام دادن فعل يا به زبان راندن سخني که اسلام آنرا حرام شمرده است و بر فعل آن کيفر مقرر داشته است. يا ترک فعل يا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده است و بر ترک آن کيفري مقرر داشته است.26
2-2)داراي اهليت جزايي بودن مرتکب جرم
براي تحقق مسئوليت کيفري بعد از اينکه تحقق جرم محرز گرديد و فکر مجرمانه در عالم خارج ظهور و بروز يافت مي‌بايستي عامل ارتکاب جرم داراي اهليت جزايي باشد. در خصوص مفهوم اهليت جزايي بايد بين مفهوم انتزاعي و مفهوم واقعي آن قائل به تمايز گرديد و خاطر نشان ساخت که منظور از اهليت جزايي که سازنده مسئوليت کيفري است همانا مفهوم انتزاعي آن که عبارت از وصف قابليت تحمل مجازات در نزد مرتکب عمل ممنوعه است بايد احراز گردد. در مفهوم انتزاعي اهليت جزايي به مثابه حالتي ثابت و صفتي ملازم با فاعل است.27 از جمله اين اوصاف ثابت مي‌توان به بلوغ و رشد عقل اشاره کرد. بديهي است شخص بالغ و عاقل صاحب اراده بوده و از قوه ادراک و تمييز برخوردار مي‌باشد و مي‌تواند ماهيت افعال و آثار ناشي از آن را درک کند. در هر حال اکثريت حقوقدانان معتقدند که اهليت جزايي با اجتماع دو امر بوجود مي‌آيد و آن دو قوه تمييز و ادراک و اختيار است. نتيجه اينکه بعد از ارتکاب فعل براي اينکه بتوان مرتکب آن را مسئول دانست بايد عامل داراي اهليت جزايي باشد يعني شخص عاقل و بالغ باشد. بديهي است شخص بالغ و عاقل صاحب اراده بوده و از قوه درک و تمييز برخوردار است که مي‌تواند ماهيت افعال و آثار ناشي از آن را درک کند. در هر حال اهميت جزايي که يکي از شرايط مسئوليت است با اجتماع دو امر به وجود مي‌آيد و آن دو قوه تمييز و آزادي اختيار است. منظور از قوه تمييز همان قوه تشخيص است. البته بين آزادي اختيار و عدم اراده نبايد خطا کرد چرا که ممکن است شخص اختيار نداشته باشد اما اراده را دارا باشد. بنابراين آزادي اختيار شرط قيام مسئوليت است اما اراده انجام کاري شرط قيام عمل مجرمانه است لهذا زماني مي‌توان کسي را واجد مسئوليت کيفري دانست که علاوه بر تحقق رکن مادي جرم، وضعيت رواني مرتکب به‌ گونه‌اي باشد که بتوان عمل ارتکابي را به او نسبت داد.
1-2-2) ادراک و تاثير قاعده درء بر آن
در حقوق جزا ادراک يا تمييز نوعي توانايي ذهني است که بواسطه آن فهم معاني براي شخص ميسر مي‌شود و براي فرد مدرک در مفهوم فوق سه کارايي برشمرده‌اند. اول: اينکه فردي که از نيرو و قوه‌ي تمييز برخوردار باشد مي‌تواند ماهيت افعال ارتکابي را درک کند. دوم: شخص مي‌بايستي بر آثار و تبعات طبيعي فعل يا ترک فعل ارتکابي واقف باشد. سوم: آگاه باشيد که اقدام او از ديد جامعه قبيح و مطرود است.
حال سئوال در اين است که عروض شبهه در متهم کدام يک از مراتب سه‌گانه ادراک را تحت تاثير قرار داده و النهايه سبب فقدان اهليت جزايي را باعث مي‌شود؟ آنچه از تبيين مفهوم لغوي و اصطلاحي شبهه در مباحث گذشته معلوم گرديد اين بود که فرد مشتبه قطع و يقين به جواز عمل في الواقع ممنوع دارد و فرد مشتبه از بعد قواي عقلايي و نيروي ذهني هيچ گونه اختلالي ندارد و در کمال سلامت جسمي و رواني است و بسان انسان معمولي مي‌انديشد و عمل مي‌کند بنابراين شبهه عارض بر متهم هيچ تاثيري نمي‌تواند در دو مرتبه ادراک يعني علم به ماهيت افعال و نيز آگاهي از آثار و تبعات طبيعي آنها داشته باشد چرا که صرفاً فرد مشتبه در مقطع زماني ارتکاب عمل منهي عنه ترديدي در صحت و جواز عمل ارتکابي نداشته است و الا مي‌دانسته که مثلاً: آنچه در دست او قرار دارد چاقو بوده و اثر فرو بردن چاقو در شکم شخص سلب حيات از اوست.
اما در خصوص سومين مرتبه اهليت جزايي يعني “درک قبح اجتماعي” و اينکه آيا مي‌توان اين ادعا که عدم تعقيب کيفري شخص مشتبه به خاطر محروميت از ادراک قبح اجتماعي رفتار مجرمانه است را مورد پذيرش قرار داد؟ بايستي چنين ابراز عقيده نمود که اساساً در بحث از اهليت جزايي نظر تنها به “وضعيت رواني و ذهني” شخص معطوف است که اگر جرمي از او صادر شود به موجب اين “وضعيت خاص” توان و قابليت اين را دارد که مجازات جرم را تحمل کند و اين وضعيت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اينکه از او عمل مجرمانه‌اي صادر شده يا نه و حتي قطع نظر از اينکه چه نوع رابطه‌ ذهني با جرم دارد اهليت جزايي را بوجود مي‌آورد.
بنابراين وقتي تحقق اهليت جزايي منوط به احراز اوصاف ثابت و ملازم با شخصيت فرد چون عقل، بلوغ و رشد مي‌باشد و فقدان اوصاف مارالذکر است که موجب مي‌شود گفته شود فهم قبح اجتماعي رفتار مجرمانه در مرتکب رفتار مجرمانه وجود نداشته فلذا اهليت جزائي يعني قابليت تحمل مجازات نيز منتفي است. اين درحالي است که فرد موضوع قاعده‌ي “ادرئوالحدود بالشبهات” از عقل و رشد و بلوغ برخوردار است و نمي‌توان علت دفع مجازات از فرد مشتبه را عدم اهليت جزائي (در مفهوم انتزاعي) دانست و آنچه باعث شده شخص با وجود داشتن قواي کامل عقلي و ذهني با توسل به قاعده درء از عقوبت رهانيده شود عدم انتساب تقصير مي‌باشد نه فقدان اهليت جزائي، همانگونه که اگر بازيگري در صحنه تئاتر با اين اطمينان که خشاب اسلحه او خالي است به سوي بازيگر ديگر شليک مي‌کند و غافل از اينکه گلوله جنگي در خشاب جاسازي شده است. در اينجا فاعل از درک اهميت خسارت جاني که از ناحيه گلوله جنگي ببار مي‌آيد آگاهي دارد. لذا در صف افراد واجد تمييز و ادراک قرار مي‌گيرد هر چند که به لحاظ عروض شبهه مسئوليت کيفري واقعي (بالفعل) نسبت به او به لحاظ فقدان تقصير صدق نمي‌کند. علي الخصوص که در مفهوم جزايي منظور از ادراک بعنوان يکي از ارکان اهليت جزايي (در مفهوم انتزاعي)، ادراک بالفعل نيست بلکه امکان قدرت بر ادراک است.
2-2-2) اختيار و تاثير قاعده درء بر آن
دومين رکن تحقق اهليت جزايي دارا بودن اختيار است. در کليه کاربردهاي لغوي، آنچه از اختيار مستفاد مي‌شود مفهوم اقتدار، تسلط بر عمل و آزادي تصميم صريحاً با تلويحاً است. به عبارت ديگر اختيار عبارت از حرکاتي است که انسان با تمام ابعاد شخصيت خود بدون اينکه او را مجبور کنيم به انجام مي‌رساند.28 البته بين آزادي اختيار و انعدام اراده نبايد خلط کرد چرا که اختيار در مفهوم آزادي عمل و رفتار غير از اراده که امري نفساني است مي‌باشد، زيرا ممکن است شخص اختيار نداشته باشد اما اراده انجام را دارا باشد. همچنان که شخص مضطر و مکره در ارتکاب عمل داراي اراده و قصد هستند لکن از اختيار در مفهوم آزادي عمل بي‌بهره‌اند. اختيار در معناي مذکور تابع و مرهون اوضاع و احوالي است که شخص در آن قرار دارد. چنانکه اختيار در وضعيت ناشي از اکراه و اضطرار منتفي و به عکس در غياب اين دو، موجود و برقرار است. بنابراين اختيار در مفهوم مذکور امري متغير بوده و نمي‌تواند در قوام اهليت جزايي که مستلزم حالاتي ثابت و ملازم با شخص است دخالت داشته باشد. بر همين اساس اختيار در معني آزادي رفتار نمي‌تواند در تحقق بخشيدن اهليت جزايي نقش ايفا نمايد لذا شبهه عارض بر متهم خواه سبب منتفي شدن آزادي عمل در حين ارتکاب رفتار مجرمانه گردد و خواه از عهده چنين نقشي ناتوان باشد تاثيري در اهليت جزائي متهم ندارد و فرد مشتبه به سان افراد عادي در ارتکاب عمل منهي عنه از قوه و نيروي ادراک يا تمييز که شرط وجود اهليت جزايي در مفهوم انتزاعي است برخوردار مي‌باشد.
3-2) وجود قابليت انتساب بين مرتکب و جرم
براي احراز مسئوليت کيفري اگرچه وقوع جرم و همچنين وجود اهليت جزايي شرط لازم بوده، اما کافي نيست. بلکه علاوه بر آن دو، قابليت انتساب نيز بايد موجود باشد يعني شخص ضمن برخورداري از اهليت جزايي (بلوغ و عقل) در حين ارتکاب عمل مجرمانه با آزادي اراده خواهان انجام آن باشد چه آنکه ممکن است حين ارتکاب به واسطه عارض شدن عامل و يا عواملي آزادي اراده خود را از دست بدهد و يا قوه تمييز او از کار افتاده باشد که در اين هنگام اگر چه جرم محقق شده است اما قابليت انتساب به جرم را ندارد. شخص مکره هر چند داراي اراده است اما اراده او آزاد و از روي اختيار نيست و يا شخصي در حالت خواب قوه درک و تمييز او مختل است و اعمال و رفتار او ارادي نيست. از آنجائيکه قوه اراده شخص مکره و در حال خواب مختل است نمي‌توان عمل مجرمانه را به آنها نسبت داد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که اهليت جزايي صفاتي هستند که به مرتکب و عامل عمل مجرمانه مربوط مي‌شود و قابليت انتساب صفاتي هستند که به رفتار و کردار مرتکب برمي‌گردد. ممکن است شخص مرتکب عاقل و بالغ باشد اما زمان ارتکاب جرم از آزادي کامل برخوردار نباشد (مکره) و يا قوه درک و تمييز او به طور کلي مختل شده باشد (مثل شخص مجنون) و يا بطور نسبي اختلال در آن حاصل شده باشد (زمان استعمال مواد مخدر و الکل). در اين‌گونه موارد به دليل عدم قابليت انتساب جرم به مرتکب، مجازات بر او ثابت نمي‌شود چرا که عامل مسئوليت ندارد. در اسلام و در فقه اسلامي مسئول و مکلف کسي است که خطاب و اوامر و نواهي قانون‌گذار متوجه او باشد و مخاطب بايد کسي باشد که لياقت و صلاحيت آن خطاب را داشته باشد. بنابراين اولاً بايد انسان زنده باشد، ثانياً به حد بلوغ رسيده باشد، ثالثاً شعور کافي داشته باشد و رابعاً مختار باشد. از اين رو مسئوليت کيفري از جمع مجرميت و قابل استناد (انتساب) حاصل مي‌شود به طوري که علاوه بر ارتکاب



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید