دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مركزي
دانشكده مديريت- گروه مديريت بازرگاني
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)
گرايش: “بازرگاني داخلي”
عنوان:
بررسي و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري و ارائه راهكارهاي كاهش آن در بانك صادرات
استاد راهنما:
دكتر فلاح شمس لياستاني
استاد مشاور:
دكتر غلامرضا زمرديان
پژوهشگر:
ربابه حسين خاني عميدآبادي
زمستان 1391
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Central Tehran Branch
Faculty Of management-Department of Business management
“M.A”Thesis
On:”Internal Business”
Subject:
Assessment and identification of effective factors on credit risk and provide solutions to reduce it within Saderat Bank of Iran
Advisor:
Falah shams layalestani (Ph.D)
Reader:
Gholamreza zomorodian (Ph.D)
By:
Robabeh hosseinkhani amidabadi
Winter 2013
تشكر و قدرداني:
به مصداق “من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق” بسي شايسته است از استادان فرهيخته و فرزانه دكتر فلاح شمس لياستاني استاد راهنما و دكتر غلامرضا زمرديان استاد مشاور كه با كرامتي چون خورشيد، سرزمين دل را روشني بخشيدند و گلشن سراي علم و دانش را با راهنمايي‌هاي كارساز و سازنده بارور ساختد؛ تقدير و تشكر نمايم.
(ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحمكه).
معلما مقامت زعرش برتر باد، هميشه تو سن انديشه‌ات مظفر باد
تقديم به:
پدرم كه عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگي، ايستادگي را تجربه نمايم و به مادرم، درياي بي‌كران فداكاري و عشق كه وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر .
فهرست مطالب
فصل اول کليات پژوهش1
مقدمه :2
1-1- بيان مسئله2
1-2- تاريخچه و سوابق موضوع (سيستم تحقيق) :3
1-3- اهميت و ضرورت موقعيت تحقيق :4
1-4- اهداف تحقيق :5
1-5- چارچوب نظري تحقيق :5
1-6- مدل تحقيق6
1-7 فرضيه يا سوالات تحقيق7
1-8- قلمرو تحقيق7
1-9- جامعه آماري8
1-10- نمونه روش نمونه گيري و تامين حجم نمونه8
1-11- ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلاعات)8
1-12- روش تحقيق و تحليل داده‌ها :8
1-13- محدوديت هاي تحقيق (در صورت وجود)8
1-14- تعاريف متغيرها و اطلاعات به کار رفته در تحقيق :8
فصل دوم ادبيات پژوهش9
مقدمه10
2-1- ريسک اعتباري و مصداق آن در صنعت بانکداري11
2-2- ضرورت مديريت ريسک اعتباري11
2-2-1- افزايش ساختاري در تعداد و ميزان ورشکستگيها:11
2-2-2- کاهش در ارزش وثيقه ها:11
2-2-3- افزايش مشتقات خارج از ترازنامه :11
2-2-4- فناوري پيشرفتهاي صورت گرفته در سيستمهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات:11
2-2-5- الزام کميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب سرمايه:12
2-3- انواع ريسک هاي بانکي12
2-3-1- ريسک بازار محصول12
2-3-2- ريسک بازار سرمايه13
2-3-3- ريسک اعتباري13
2-3-4 ريسک عملياتي14
2-3-5- ريسک بازار14
2-3-6- ريسک نرخ بهره15
2-3-7- ريسک نرخ ارز15
2-3-8- ريسک نقدينگي15
2-3-9- ريسک قانوني16
2-3-10- ريسک منابع انساني16
2-3-11- ريسک محصول16
2-4- رويکردها و ابزارهاي مديريت ريسک در بانک16
2-4-1- حذف و اجتناب17
2-4-2- انتقال ريسک17
2-4-3- نگهداري و اداره نمودن ريسک17
2-4-3-1- افزايش تنوع18
2-4-3-2- بيمه کردن18
2-4-3-3- نگهداري سرمايه18
2-5- اصول سياست گذاري مطلوب تسهيلات19
2-5-1- محدوديتهاي جغرافيايي :19
2-5-2- تمرکز اعتبارات19
2-5-3- توزيع موضوعي تسهيلات19
2-5-4- انواع تسهيلات20
2-5-5- سر رسيد تسهيلات20
2-5-6- قيمت گذاري تسهيلات20
2-5-7- بازنگريهاي دوره اي نرخ سود انواع تسهيلات20
2-5-8 اختيارات اعطاي تسهيلات21
2-5-9- حداکثر ميزان تسهيلات قابل اعطا با توجه به وثيقه هاي تضميني21
2-5-10- گزارش دهي21
2-5-11- اطلاعات مالي22
2-6- سياست هاي مديريت ريسک اعتباري نسبت به ارگان هاي حقوقي و حقيقي22
2-7- فرآيندهاي عملياتي23
2-7-1- شفافيت عمومي24
2-7-2- غربال کردن25
2-7-3- نظارت بر وام گيرندگان حقوقي و حقيقي25
2-7-4- رابطه بلند مدت با مشتريان حقيقي و حقوقي26
2-7-5- تعهدات وام27
2-7-6- وثيقه27
2-7-7- موجودي جبراني27
2-7-8- سهميه بندي اعتباري28
8-2 مطالبات معوق28
9-2-عوامل موثر بر پيدايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق30
1-9-2-عوامل درون سازماني:31
2-9-2-عوامل برون سازماني:31
10-2-نحوه طبقه بندي مطالبات سررسيد گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات32
11-2- نحوه شناسايي زيانهاي ناشي از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي ج.1.133
1-11-2ذخيره عمومي33
2-11-2ذخيره اختصاصي34
12-2نحوه انتقال بدهي مشتريان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ايران:34
13-2 عوامل تاثير گذار در کاهش مطالبات معوق35
1-13-2 اطلاعات اعتباري35
2-13-2- شناخت و ارزيابي مشتريان35
3-13-2کنترل مصرف اعتبارات36
4-13-2 ارزيابي موافقت هاي کارشناسان تسهيلاتي36
2-13-2 پاسخ گويي مديران36
6-13-2 نرخ جريمه36
7-13-2 آموزش کارکنان36
14-2عوامل موثر در افزايش مطالبات معوق36
1-14-2 عدم بررسي بر آورد واقعي نياز مالي متقاضيان هنگام اعطاي تسهيلات به انها از سوي ارکان اعتباري36
2-14-2- فقدان مديريت ريسک(خطرپذيري) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباري بانک در خصوص رتبه بندي مشتريان اعتباري37
3-14-2- ملاک قرار نگرفتن مولفه ميزان مطالبات ايجادي و وصول شده در دوره تصدي مسئولان شعب به عنوان يکي از شرايط ارتقاي شغلي آنان37
4-14-2- اعمال نکردن صحيح و به موقع دستورالعمل اجرايي مطالبات معوق38
5-14-2اعمال نکردن نظارت استطلاعي (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهيلات توسط مسئولان ذي ربط38
6-14-2- رعايت نکردن دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري يا ضامنين38
7-14-2- فقدان بانک اطلاعاتي در سطح شبکه بانکي کشور38
8-14-2- شرط قايل شدن غيرواقعي و صوري در قرار دادهاي بانکي موضوع اعطاي تسهيلات38
15-2- راهکارهاي عملي وصول مطالبات39
1-15-2شفاف سازي کليه پرونده هاي موضوع مطالبات معوق از حيث اطلاعات تسهيلاتي و اقدامات حقوقي و مکانيزه کردن دواير حقوقي مناطق39
2-15-2- تقويت نيروي کارشناس براي دواير حقوقي مناطق و استان ها39
3-15-2- به کارگيري وکلاي بخش خصوصي در راستاي وصول مطالبات39
4-15-2- تشکيل کميته هاي مطالبات معوق39
5-15-2- به کارگيري کارکنان بازنشسته بانک در جريان وصول مطالبات40
6-15-2 بخشش جريمه تاخير تاديه در بخش مسکن40
7-15-2بسيج همت گروهي کاکنان به خصوص فراخوان نيروهاي ستادي مناطق و استان ها در راستاي وصول مطالبات40
16-2امتياز دهي اعتباري40
1-16-2ضرورت و اهداف امتياز دهي اعتباري41
2-16-2 مزايا و معايب امتيازدهي اعتباري42
17-2 اطلاعات مورد نياز براي بر آورد مدل امتياز دهي اعتباري44
1-17-2معيار6c45
2-17-2معيارLApp47
18-2فنون اندازه گيري ريسک اعتباري49
19-2پيشينه پژوهش51
فصل سوم روش تحقيق55
1-3-مقدمه56
2-3- روش تحقيق56
3-3- قلمرو تحقيق59
4-3 جامعه آماري59
5-3 نمونه آماري ونمونه برداري59
6-3 چارچوب جامعه آماري60
7-3 حجم نمونه وروش نمونه گيري60
8-3 منابع و روش جمع اوري اطلاعات61
9-3 روايي پرسشنامه63
10-3 پايابي پرسشنامه63
11-3 کليات در خصوص مدل رگرسيون لوجستيک64
فصل چهارم تجزيه و تحليل آماري66
مقدمه67
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات92
1-5-مقدمه93
2-5- نتيجه گيري93
3-5- مطابقت با تحقيقات گذشته95
4-5 پيشنهادهاي کاربردي مرتبط با يافته هاي تحقيق95
5-5 پيشنهادات مربوط به تحقيقات آتي97
6-5 محدوديتهاي تحقيق97
ضمائم و پيوستها98
منابع و مآخذ105
منابع فارسي106
منابع انگليسي107
Abctract109
فهرست جداول
جدول 1-1منابع و مصارف بانک صادرات منتهي به تاريخ فروردين 9330
جدول شماره1-2- نحوه ي انتقال بدهي مشتريان به سر فصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق34
جدول 1-3- منافع سيستم امتياز دهي براي مشتريان و بانک43
جدول 1-3- ابعاد متغيرها ونشانگرها پرسشنامه62
جدول4-1- Omnibus Tests of Model Coefficients70
جدول4-2- Model Summary70
جدول4-3- Classification Table(a)71
جدول4-4- Variables in the Equation71
جدول 4-5- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald)72
جدول 4-6- Model Summary73
جدول 4-7- Classification Table(a)73
جدول 4-8- Variables in the Equation74
جدول 4-9- Omnibus Tests of Model Coefficients75
جدول 4-10- Model Summary75
جدول 4-11- assification Table(a)75
جدول 4-12- Variables in the Equation76
جدول 4-13- Omnibus Tests of Model Coefficients77
جدول 4-14- Model Summary78
جدول 4-15- Classification Table(a)78
جدول 4-16- Variables in the Equation78
جدول 4-17- Omnibus Tests of Model Coefficients79
جدول 4-18- Model Summary80
جدول 4-19- Classification Table(a)80
جدول 4-20- Variables in the Equation81
جدول 4-21- Omnibus Tests of Model Coefficients81
جدول 4-22- Model Summary82
جداول 4-23- Classification Table(a)82
جدول 4-25- Variables in the Equation83
جدول 4-26- Block 1: Method = Forward Stepwise (Wald) Omnibus Tests of Model Coefficients83
جدول 4-27- Model Summary84
جدول 4-28- Classification Table(a)84
جدول 4-29- Variables in the Equation85
جدول 4-30- Omnibus Tests of Model Coefficients85
جدول 4-31- Model Summary86
جدول 4-32- Classification Table(a)86
جدول 4-33- Variables in the Equation87
جدول 4-34- Dependent Variable Encoding88
جدول 4-35- Model Summary89
جدول 4-36- Classification Table(a)90
جدول 4-37- Variables in the Equation90
جدول 1-5- بررسي آزمون فرضيات93
فهرست نمودارها
نمودار 1-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت67
نمودار 2-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت68
نمودار 3-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات68
نمودار 4-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت69

فصل اول
کليات پژوهش
مقدمه :
واژه ريسک در لغت به معني خطر و مخاطره مي باشد اما در تعريف به معناي عدم قطعيت و احتمال انحراف ارزش يک متغير در ارزش مورد نظر آن است . همچنين مي توان آن را به عنوان رويداد هاي مهم غير منتظره که معمولا به صورت تغيير در ارزش دارايي ها بدهي ها مي باشد تعريف کرد . به عبارت ديگر ريسک به معني امکان وقوع يک خسارت و زيان اعم از مالي يا غير مالي در نتيجه انجام يک فعاليت مي باشد . عدم اطمينان محيطي شدت رقابت بين سازمان ها فن آوري هاي نو پيشرفته توسعه اطلاعات و ارتباطات از عوامل عمده اي است که موجب شده سازمان و بنگاه هاي اقتصادي در دوران حيات خود با ريسک هاي متعددي مواجه شوند و مديران سازمان ها را با چالش هاي مختلفي مواجه ساخته است .
استراتژي ها و عکس العمل هاي افراد و سازمان ها در مقابل ريسک اغلب متوجه حذف يا پنهان کردن اثر آن مي باشد ولي اين کار فقط براي مدت کوتاهي مي تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه در بلند مدت خود را به صورت يک بحران ظاهري مي گرداند . از اين رو راه حل اساسي براي اين مساله مديريت ريسک مي باشد نه حذف آن که در اين صورت نه تنها از شوک هاي ناگهاني جلوگيري کرده بلکه بهترين استفاده را از اين فرصت ايجاد شده فراهم مي کند در اين اقتصادهاي توسعه يافته اهميت و نقش مديريت ريسک در تحقق اهداف سازماني به خوبي شناخته شده و به درستي از دستاوردهاي آن بهره گرفته مي شود که اين امر در بلند مدت باعث مي گردد که ريسک نه تنها به عنوان يک تهديد بلکه به عنوان فرصتي مناسب براي ارتقاء همه جانبه سازمان مي باشد در حالي که بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين شناخت هنوز به دست نيامده و به رغم خسارت هاي چشم گيري که نتيجه نبود سيستم مديريت ريسک بر اموال دارايي ها امکانات و نيروي انساني اين جوامع بوجود آمده کوشش هاي در خور توجهي جهت تامين مالي مناسب براي جبران اين خسارت‌ها انجام شده است(.فصلنامه بانک صادرات-يوسف پادگانه89)
1-1- بيان مسئله
امروزه يکي از مهمترين وظايف بانک ها جمع آوري سپرده ها و هدايت آن ها در بخش هاي مختلف اقتصادي به صورت اعطاي تسهيلات در قالب عقود مختلف به متقاضيان و انجام تعهدات (از جمله ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادي)آنان است در اقتصاد ايران در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري به مشتريان روند منسجم و منظمي طور تعيين ريسک اعتباري امتياز دهي درجه بندي و هم چنين تعيين سقف هاي اعتباري بر اساس شاخص هاي ريسک ملاحظه نمي شود و شاخص ها بيشتر بر اساس تشخيص کارشناسي و کميته اعتباري صورت مي پذيرد . در مطالعات گذشته بيشتر از روش هاي آماري مانند مدل هاي رگريسوني لاجيت و پربيتو روش تحليل مميزي براي امتياز دهي و رتبه بندي مشتريان استفاده مي شد .
ولي در سال هاي اخير با توسعه مدل هاي مبتني بر هوش مصنوعي و روش هاي ابتکاري مطالعات بسياري در کاربرد اين روش ها در مدل هاي امتياز دهي در رتبه بندي اعتباري انجام گرفته است. وليکن متاسفانه در کشور ما اين مدل چنان موفقيت چشمگيري نداشته و هم چنان يا آمار بالاي مطالب معوق در بانک ها رو به رو هستيم . در اين همسويي بانک صادرات ايران با عنايت به جايگاه ساختار ويژه گستردگي شعب فراواني واحدها در داخل و خارج از کشور تعداد بسيار زياد فزاينده مشتريان اين بانک را بر آن داشته تا نسبت به برقراري نظام جامع و فراگير مديريت ريسک بالاخص در سطح ريسک اعتباري به منظور به حداقل رساندن زيان شناسي از مولفه هاي ريسک هاي مذکور که بر حقوق صاحبان سهام و دارايي هاي بانک و همچنين کيفيت عملکرد بانکداري اثر گذار مي باشد به منظور نيل اهداف عاليه اقدامات مقتضي معمول نمايد . عدم بازپرداخت اصل و فرع بدهي (ايفا تعهدات) توسط گيرندگان تسهيلات در سر رسيد اساس ريسک اعتباري را تشکيل مي دهد که مي‌تواند در تغيير ارزش دارايي ها و عملکرد آني بانک اثر گذار باشد و اين امر مي تواند در اثر عوامل داخلي( نظير ضعف مديريت اعتباري و يا نامناسب بودن کنترل هاي داخلي عدم کفايت پيگيري لازم نبود نظارت مستمر و عدم رتبه سنجي سيستماتيک متناسب مشتريان) و يا در اثر عوامل خارجي (مثل رکورد اقتصادي بحران و . . . )به وجود آيد . در اين حيث يکي از عوامل موفقيت تصميمات اعتباري و بانک ها بايد به پيچيدگي فعاليت ها و محيط اقتصادي پيرامون خود معيار هاي مناسبي براي ارزيابي ريسک مشتريان انتخاب کنند .(فصلنامه کشاورزي -عرب مازادو روئين تن1385)
به طور کليدر ارزيابي ريسک اعتباري بانک بايد به سه موضوع توجه داشته باشد :
احتمال نکول : چقدر احتمال دارد که شخص طي دوره تعهد يا در يک دوره زماني خاص مانند يک سال تعهداتش را انجام ندهد ؟
محدوده خطر اعتباري : در صورت وقوع نکول چه ميزاني از تعهدات در خطر خواهد بود ؟
نرخ بازگشت : هنگام نکول چه کسري اعتبارات در خطر را مي توان اقداماتي اعلام ورشکستگي يا ساير روش هاي تسويه بازيابي کرد ؟
1-2- تاريخچه و سوابق موضوع (سيستم تحقيق) :
ريسک اعتباري يکي از قديمي ترين اشکال ريسک در بازارهاي مالي است . اگر اعتبار را انتظار دريافت اصل و فرع وام هاي پرداخت شده تعريف نماييم در اين صورت ريسک اعتباري به عنوان عدم برآورده شدن اين انتظار تعريف مي شود قدمت ريسک اعتباري به اندازه قدمت و سابقه وام بوده و به 1800 سال قبل از ميلاد مسيح بر ميگردد معاملات اعتباري و وام دهي در مصر باستان نيز رايج بوده و وام دهندگان همواره با ريسک عدم بازپرداخت مواجه بوده اند .
1-رتبه بندي اعتباري مشتريان و بررسي ريسک اعتباري در بانک مسکن (حساب عسگريه1388 )
2-ارائه الگوي ريسک اعتباري در بانک کارآفرين(علي لطفي 1389)
3-بررسي عوامل موثر بر رتبه بندي اعتباري مشتريان(ابتهاج موسوي 1386)
1-3- اهميت و ضرورت موقعيت تحقيق :
علي رغم ابداعات و نوآوري هاي موجود در نظام بانکي ريسک عدم بازپرداخت وام از سوي وام گيرنده هنوز هم به عنوان دليل عمده عدم موفقيت بانک ها محسوب مي شود و علت آن هم اين است که معمولا 80 درصد ترازنامه يک بانک تسهيلات اعطايي به مشتريان است . افزايش زيان اعتباري ناشي از عدم باز پرداخت وام و کاهش توان سودآوري بانک ها در دهه اخير فکر اندازه گيري و کنترل و حذف ريسک اعتباري را گسترش داده است . در واقع به احتمال وقوع زيان در يک عمليات اعتباري گفته مي شود که طي آن وام گيرنده دچار درماندگي مالي و يا ورشکستگي مي شود . اين امر موجب از دست رفتن ارزش دارايي ها ي بانک ها و موسسات اعتباري مي گردد . بدون تبعيت از يک سيستم مديريت ريسک اعتباري مناسب تاثير زيان عمليات بانکي غيرقابل پيش بيني و پيشگيري خواهد بود در واقع هدف مديريت ريسک اعتباري پيشگيري از بروز اين گونه وقايع بوده و به دنبال مهار ريسک اعتباري موجود در سرمايه بانک مي باشد ثبات دارايي بانک و حصول اطمينان از بازده مناسب يکي ديگر از اهداف مديريت ريسک اعتباري است . بنابراين وجود چنين سيستمي به بانک امکان ايجاد پور تفوي از وام را مي دهد که هدف آن رسيدن به بازدهي مناسب بوده و همچنين موجب مي شود که بانک به انجام تعهدات عمومي خود جامه عمل پوشانده و براي سهام داران ايجاد ارزش نمايد . انجام اموري از قبيل به کارگيري سيستم مديريت ريسک اعتباري رتبه بندي ريسک اعتباري مشتريان پيش بيني پيامدهاي مالي وام گيرندگان موجود و رتبه بندي اعتباري مشتريان جديد موجب سهولت بر ريسک و تجزيه و تحليل تغييرات اعتباري مشتريان مي شود . بنابراين سيستم اعتباري امکان دسترسي به اطلاعات لازم و به هنگام را در امور تک تک مشتريان اعتباري و کيفيت کلي پور تفوي وام فراهم مي آورد . علاوه بر موارد مذکور اين سيستم ها ابزاري مناسب براي برآورد زيان هاي مورد انتظار و زيان هاي غير منتظره مي باشد . در صنعت بانکداري يکي از موضوعات مهمي که هم.اره بايستي مد نظر سياست گذاران اعتباري قرار گيرد مبحث مديريت ريسک اعتباري است . به منظور مديريت و کنترل ريسک مذکور سيستم هاي رتبه بندي اعتباري مشتريان را تعيين و آنان را بر اساس ريسکي که متوجه بانک خواهند کرد بديهي است بهره گيري از چنين سيستمي بانک را در گزينش مطلوب مشتريان خود ياري کرده و ضمن کنترل و کاهش ريسک اعتباري سطح بهره وري فرآيند اعطاي تسهيلات بانکي را ارتقاء مي دهد . (فصل نامه بانک تات-فلاح شمس1387)
1-4- اهداف تحقيق :
1-بررسي چگونگي شناسايي مشتريان بانک(رتبه سنجي اعتباري مشتريان بانک بر اساس توصيه هاي کميته بال و مقدمات ناظر)
2-مطالعات به منظور تعيين الگوي مناسب در جهت ايجاد نظام رتبه بندي داخلي مشتريان .
3-بررسي شاخص هاي موثر در رتبه سنجي مشتريان حقوقي و حقيقي
4-مطالعه بررسي به منظور اجراي بهينه پروژه رتبه سنجي اعتباري داخلي مشتريان از بانک از طريق برون سپاري توسط يکي از شرکت هاي اعتباري سنجي با اخذ مصوبه مديريت محترم بانک (به صورت اجراي آزمايشي در سطح معين بازبيني و عنداللزوم اصلاح بازخورد و اجراي نهايي در سطح شبکه بانک پس از طي مراحل معين و حساب مقررات) .
5-پذيرش سيستم نظام سنجش اعتبار براساس تاييد تاکيد مقامات ذي صلاح از جمله بانک مرکزي چ 1.1 و از طريق شرکت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران .
1-5- چارچوب نظري تحقيق :
چارچوب نظري مبنايي است که پژوهشگر براساس آن در باره رابطه بين عواملي که در ايجاد مسئله مهم تشخيص داده شده اند نظريه پردازي مي کند به طور کلي چارچوب نظري پايه اي است که تمام تحقيق بر روي آن تکيه مي کند . مطالبات معوق بانک ها زاييده دو اصل است : يکي بخش اختياري و اراده فرد تسهيلات وام گيرنده و ديگري تاثير عوامل خارج از حيطه اختيار تسهيلات گيرنده مي باشد که شرايط اقتصادي تغييرات نرخ سود و جنگ ها را شامل مي شود . آنچه مهم مي نمايد مسايل ارادي و اختياري طرف قرارداد بانک است .
1-عدم بررسي و کارشناسي دقيق فني مالي و اقتصادي و عدم اعتبار سنجي کامل مشتري و عدم توجه به ظرفيت و شخصيت(حقيقي و حقوقي) در هنگام اعطاي تسهيلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط موسسات مالي و اعتباري
2-در شرايطي که نرخ تورم واقعي در کشور بالاتر از نرخ تسهيلات معوق که عمدتا با نرخ هاي پايين اعطا شده است مي باشد خود عامل و انگيزه اي جهت عدم برگشت منابع مي باشد زيرا مشتري در اين شرايط يک رفتار منطقي اقتصادي از خود نشان مي دهد .
3-ورود بي حد و حصر کالاهاي خارجي به قيمت پايين و عدم فروش محصولات توليدي داخل کشور است که اين مسئله علاوه بر بروز ظهور کمبود نقدينگي براي صاحبان صنايع توليدي موجبات صنايع و بيکاري در آينده را دامن خواهد زد در اين تحقيق ما سعي داريم براي صاحبان صنايع توليدي موجبات صنايع و بيکاري در آينده را دامن خواهد زد در اين تحقيق ما سعي داريم به جمع آوري نظرات کارشناسان و خبرگان بپردازيم .
1-6- مدل تحقيق

1-7 فرضيه يا سوالات تحقيق
فرضيه اصلي
: امکان ارائه مدل معنا دار جهت بررسي کاهش ريسک اعتباري در بانک صادرات ايران
فرضيه فرعي :
1)درامد متقاضي بر نکول شدن تسهيلات تاثيري دارد.
2)نوع وثيقه اي که فرد در اختيار بانک قرار مي دهد بر نکول شدن تسهيلات تاثيري دارد.
3 )ثبات شغلي متقاضي بر نکول شدن تسهيلات تاثيري دارد.
4)مبلغ تسهيلات پرداختي به مشتري بر نکول شدن تسهيلات تاثيري دارد.
5 )مدت زمان بازبرداخت بر نکول شدن تسهيلات تاثيري دارد.
روش تحقيق
روش تحقيق از نظر هدف کاربردي چرا که استفاده از نتايج تحقيق مي تواند به مديران و کارکنان بانک در صد مرتفع نمودن مشکلات مربوط به عدم بازپرداخت تسهيلات کمک نمايد .
روش تحقيق از نظر زماني پيمايشي چون از طريق پرسش نامه نظرات کارشناسان و خبرگان را جمع آوري خواهد شد .
1-8- قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي اين تحقيق در زمينه ي دسته بندي اعتباري بانکي وزير مجموعه موضوع کلي ريسک بانک ها با شاخص ريسک اعتباري مي باشد .
1-9- جامعه آماري
(کارشناسان و خبرگان بانکي)
1-10- نمونه روش نمونه گيري و تامين حجم نمونه
خوشه اي مرحله اي ، بدين ترتيب که ابتدا از کليه شعب بانک صادرات در سطح شهر تهران به روش تصادفي ساده تعداد 30 شعبه استخراج شده و در ادامه نيز به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي کارشناسان و خبرگان انتخاب مي گردد .
1-11- ابزارهاي گردآوري داده ها (اطلاعات)
مشاهده مصاحبه ، پرسش نامه ، با مراجعه به کارشناسان و خبرگان و اسناد و اطلاعات و مدارک مشتريان مي شود .
1-12- روش تحقيق و تحليل داده‌ها :
رگرسيون لجستيک
1-13- محدوديت هاي تحقيق (در صورت وجود)
در طي مدت تحقيق مشخص مي شود .
1-14- تعاريف متغيرها و اطلاعات به کار رفته در تحقيق :
مشتري : کسي که انجام معامله و داد و ستد را در يک محيط رقابتي به عهده دارد و در حالت تعاملي چيزي را مي گيرد .
ريسک اعتباري : احتمال عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات
اعتبار سنجي : مجموعه اي از مدل هاي تصميم گيري و تکنيک هاي مرتبط با آن است که به اعتبار دهندگان اعطاي تسهيلات کمک مي کند تا ريسک يا ارزشمندي اعتباري تسهيلات گيرندگان را ارزيابي کند .
فصل دوم
ادبيات پژوهش
مقدمه
ريسک اعتباري ريسکي است که از نکول و قصور طرف قرارداد ، يا در حالتي کلي تر ريسکي است که از ” اتفاقي اعتباري” به وجود مي آيد . به طور تاريخي اين ريسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع مي شد، بدين صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامي که به قرض گيرنده داده بودند، نگران بودند . به همين خاطر گاهي اوقات ريسک اعتباري را ريسک نکول هم مي گويند .
ريسک اعتباري از اين واقعيت ريشه مي گيرد که طرف قرارداد ، نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تأثير اين ريسک با هزينه جايگزيني وجه نقد ناشي از نکول طرف قرارداد سنجيده مي‌شود
ضررهاي ناشي از ريسک اعتباري ممکن است قبل از وقوع نکول واقعي طرف قرارداد رخ دهند . به طور کلي تر ريسک اعتباري را مي توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر يک رخداد اعتباري اتفاق مي افتد ، بيان کرد . رخداد اعتباري زماني واقعي شود که توانايي طرف قرارداد در تکميل تعهداتش تغيير کند ، ريسک اعتباري يکي از مهم ترين عوامل توليد ريسک در بانک ها و شرکت هاي مالي است . اين ريسک از اين جهت ناشي مي شود که دريافت کنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود را به بانک نداشته باشند . در اندازه گيري ريسک اعتباري مشخصه اي را بايد اندازه گرفت که تعبيرهاي مختلفي از آن مي شود کرد : ريسک نکول ، ريسک کاهش رتبه به ريسک نرخ بهره ، ريسک تفاوت نرخ بهره
2-1- ريسک اعتباري و مصداق آن در صنعت بانکداري
دلايل متعددي از جمله تغييرات و نوسانات (عدم قطعيت در پيش بيني روند واقعي) نرخهاي ارز ، بهره و تورم براي بروز ريسک در بانکها و موسسات مالي وجود دارد ، اما شايان ذکر است که ريسک اعتباري بزرگترين ريسک مرتبط با فعاليتهاي مالي و بانکي است ، هرچند منابع مختلفي براي بروز ريسک اعتباري در سراسر فعاليتهاي بانک وجود دارد ، با اين حال تسهيلات ، بزرگترين و بديهي ترين منشأ ايجاد ريسک اعتباري براي اغلب بانکهاست.
شايان ذکر است بانکها علاوه بر اعطاي وام به طور فزاينده اي از طريق ابزارهاي مختلف مالي مانند معاملات بين بانکي ، تأمين مالي تجاري ، معاملات ارزي ، اوراق قرضه ، سهام عادي ، معاملات اختيار، قبول تعهدات ، صدور ضمانت نامه و تسويه معاملات با ريسک اعتباري (ريسک طرف معامله) مواجه اند ، لذا مديريت ريسک اعتباري به ماهيت و پيچيدگي فعاليتهاي اعتباري بانکها بستگي دارد ، اين درحالي است که مؤسسات مالي در طول سالها به علتهاي مختلفي از جمله فقدان يک استاندارد اعتباري مناسب براي گيرندگان تسهيلات ، مديريت ضعيف پور تفوي ريسک و بي توجهي به تغييرات شرايط اقتصادي با مشکلات و سختيهاي زيادي مواجه بوده اند .
2-2- ضرورت مديريت ريسک اعتباري
2-2-1- افزايش ساختاري در تعداد و ميزان ورشکستگيها:
آمارها نشان دهنده ي افزايش تعداد ورشکستگيها به طور دائمي و معنادار در سطح جهان است که با توجه به افزايش رقابت جهاني استفاده از تحليلهاي ريسک اعتباري اهميت بيشتري مي يابد .
2-2-2- کاهش در ارزش وثيقه ها:
هم زماني بين بحرانهاي بدهي در آسيا و روسيه و بحرانهاي بانکي در کشورهاي توسعه يافته ، مانند سوئيس و ژاپن ، همچنين بحران اخير آمريکا که مي توان گفت آثار آن حتي به کشورهاي با اقتصاد تا حدودي بسته نيز در حال سرايت است ، نشان مي دهد که پيش بيني ارزش اموال غيرمنقول ، مانند مستغلات ، بسيار مشکل است (منظور مستغلاتي است که به عنوان وثيقه گرفته مي شود) همچنين هر چه ارزش وثيقه کمتر و نامطمئن تر باشد ، تسهيلات دهي هم ريسک دارتر خواهد بود .
2-2-3- افزايش مشتقات خارج از ترازنامه :
به علت توسعه يکباره و گسترده بازار مشتقات و افزايش خطر اعتباري يا ريسک شرکا نياز به تحليلهاي ريسک اعتباري بيشتر شده است .
2-2-4- فناوري پيشرفتهاي صورت گرفته در سيستمهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات:
براي مثال توسعه بانکهاي اطلاعاتي جامع از تسهيلات مشتريان اين امکان را به بانکها مي دهد که از روش هاي مدل سازي پر قدرت و مدرن براي تحليل ريسک اعتباري استفاده کنند .
2-2-5- الزام کميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب سرمايه:
علي رغم اهميت موارد قبل ، انگيزه اصلي و عمده بانکها براي توسعه مدلهاي ريسک اعتباري جديد الزام کميته بال مبني بر پياده سازي چهارچوب کفايت سرمايه است بانکهاي بزرگ آمريکا در اوايل سال 1998 از سوي کميته بال اجازه استفاده از مدلهاي داخلي ريسک را به جاي مدلهاي استاندارد شده پيشنهادي کميته بال پيدا کردند . البته علي رغم محدوديتهايي که مدلهاي داخلي دارند ارزش در معرض خطر و همبستگي بين داراييها را به دقت محاسبه مي کنند . (مديريت ريسک اعتباري- فلاح شمس و رشنو)
2-3- انواع ريسک هاي بانکي
بانک ها با توجه به نوع فعاليت هاي خود در معرض محدوده وسيعي از انواع ريسک ها مي باشند . ريسک فعاليت هاي بانکي در کل به دو دسته ريسک درون سازماني و ريسک برون سازماني تقسيم بندي مي شود . در مورد ريسک فعاليت هاي اقتصادي يا درون سازماني بايد اذعان داشت که هر عمل اقتصادي از بدو فعاليت تا پايان کار اداري ميزان معيني ريسک مي باشد . ريسک فعاليت اقتصادي در بانکداري شامل ريسک مالي ، تجاري ، نقدينگي ، اعتباري ، ريسک ساختار درآمدها و هزينه ها و ريسک ناشي از ساختار دارايي ها و بدهي هاي بانک مي باشد . اين گونه ريسک ها را از طريق مديريت صحيح مي توان حذف نمود . ريسک برون سازماني ناشي از فعاليت اقتصادي بانک ها نبوده بلکه ناشي از شرايط محيطي سياسي و اقتصادي مي باشد . از مهم ترين ريسک هاي برون سازماني مي توان به ريسک سياسي و ريسک قانوني اشاره نمود . (مديريت ريسک اعتباري-فلاح شمس و رشنو)
2-3-1- ريسک بازار محصول
ريسک بازار محصول جنبه هاي راهبردي و عملياتي مديريت درآمدها و هزينه هاي عملياتي را مي دهد . اجزاء اصلي ريسک هاي بازار محصول عبارتند از :
* ريسک اعتباري
*ريسک راهبردي
* ريسک مقرراتي
* ريسک عملياتي
* ريسک کالاي خاص
* ريسک منابع انساني
* ريسک قانوني
* ريسک محصول
2-3-2- ريسک بازار سرمايه
بانک ها علاوه بر ريسک هاي بازار محصول با ريسک هاي بازارهاي سرمايه اي که در آنها کار مي کنند مواجه هستند . ريسک هاي عمده بازار سرمايه را مي توان به شرح زير عنوان نمود :
*ريسک نرخ بهره
* ريسک نقدينگي
* ريسک نرخ ارز
* ريسک سيستم پرداخت ها
2-3-3- ريسک اعتباري
ريسک اعتباري ريسکي است که براساس آن وام گيرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهي خود طبق شرايط مندرج در قرارداد نمي باشد . به عبارت ديگر مطابق اين ريسک ، بازپرداخت ها يا با تأخير انجام شده يا اصلا وصول نمي شوند . اين امر موجب ايجاد مشکلاتي در گردش وجوه نقد بانک مي شود .
علي رغم ابداع و نوآوري هاي موجود در بخش خدمات مالي به اين نوع ريسک هنوز بعنوان دليل عمده عدم موفقيت مؤسسات مالي محسوب مي شود . علت آن هم اين است که معمولا 80 درصد از ترازنامه يک بانک به جنبه هايي از اين نوع ريسک بر مي گردد . سه نوع مهم ريسک اعتباري عبارتند از :
* ريسک شخصي يا مصرف کننده
* ريسک شرکت
* ريسک کشوري
مهم ترين اصول مديريت ريسک اعتباري عبارتند :
* ايجاد تنوع
اين مسأله در ميان گروه هاي زير مدنظر قرار مي گيرد :
– در بين مشتريان
– در بين بخش ها (صنعت،تجارت،کشاورزي و . .. )
– در سررسيد وام ها
– در محصولات
– در مناطق جغرافيايي
* استفاده از معيارهاي بسيار دقيق اعتباري
اين امر از طريق استفاده از سيستم رتبه بندي و درجه بندي اعتبارات و مشتريان انجام مي پذيرد .
* استفاده از متدولوژي سازگار براي اندازه گيري ريسک
2-3-4 ريسک عملياتي
در مورد تعريف ريسک عملياتي هيچ گونه اجماع نظري وجود ندارد . برخي بانک ها آنرا به عنوان هر نوع ريسکي به جز ريسک اعتباري و بازار تعريف مي کنند . برخي نيز معتقدند ريسک عملياتي عبارتست از زيان مورد انتظار (يا غير منتظره) ناشي از خطاهاي انساني ، تقلب ، بروز اشکال در روش‌هاي انجام کار ، ضعف فناوري و يا عوامل بيروني ، امور تجاري يا ريسک هايي مواجهند و در اين زمينه طبعا برخي زيان هاي عملياتي کوچک دور از انتظار نيست . برخي از اين زيان ها را مي توان کمّي نمود . گاهي اوقات اين زيان ها حتي در قيمت گذاري محصولاتي خاص نظير کارمزد کارت هاي اعتباري پيش بيني شده اند . در مورد کارتهاي اعتباري ، زيان هاي عملياتي از مسائلي نظير خطا در صدور صورت حساب و اضافه برداشت از حساب يا جعل ناشي مي گردند .
2-3-5- ريسک بازار
ريسک بازار ريسکي است که بانک ها در اقلام داخل و يا خارج از ترازنامه با آن مواجه مي شوند و ناشي از تغييرات غير متعارف موجود در قيمت هاي بازار مي باشد . اين نوع ريسک در گروه ريسک‌هاي پر مخاطره قرار مي گيرد که در آن تغييرات قيمت ها منجر به سود و زيان مي شود . اين نوع ريسک نه تنها در اثر تغيير در قيمت هاي بازار بلکه در نتيجه واکنش و اقدامات معامله گراني ايجاد مي شود که در جهت ريسک پذيري و يا رهايي از ريسک تلاش مي کند . ريسک بازار از تغييرات در قيمت سرمايه ، کالا پول و ارز نشأت مي گيرد . بنابراين مهم ترين اجزاء تشکيل دهنده ريسک بازار عبارتند از : ريسک سرمايه ، ريسک کالا ، ريسک نرخ بهره و ريسک نرخ ارز .
هر يک از اين اجزا خود شامل جنبه کلي و خاصي از ريسک بازار است که از ساختار پر تفوي خاص بانک منشعب مي شود . علاوه بر ابزارهاي استاندارد ، ريسک بازار شامل ابزارهاي گوناگون مشتقه نظير اختيارات معامله ، اوراق مشتقه سهام و يا اوراق نرخ بهره و ارز نيز مي شود .
2-3-6- ريسک نرخ بهره
کليه مؤسسات مالي با ريسک نرخ بهره روبرو هستند . زماني که نرخ بهره تغيير مي کند هزينه ها و درآمدهاي بانک ، ارزش دارايي ها ، بدهي ها وضعيت اقلام خارج ترازنامه نيز دستخوش تغيير و تحول مي گردد . تاثير اين گونه تغييرات نيز در کل درآمد و سرمايه بانک منعکس خواهد شد . ريسک نرخ بهره اساسا از نوع ريسک رايج مالي محسوب مي شود . بط.ر کلي ريسک نرخ بهره سياست ها ، خط مشي و تکنيک هاي خاصي را براي مبارزه مي طلبد . مهمترين ريسک نرخ بهره ، نرخ بندي مجدد بهره در اثر تغييرات زمان سررسيد مي باشد .
2-3-7- ريسک نرخ ارز
ريسک نرخ ارز حاصل تفاوت هاي موجود بين قيمت ارز رايج يک کشور و ساير ارزها مي باشد و در اثر نوسانات نابرابر نرخ هاي ارز ايجاد مي شود . اين نوع ريسک ممکن است در طول دوره اي که بانک داراي قراردادهاي داخل يا خارج از ترازنامه ، چه به صورت نقدي و چه به صورت سلف بر يک ارز خاص باشد ، در اثر تغييرات نامساعد نرخ ارز بانک را متحمل زيان کند.
اخيرا وجود بازارهايي با نرخ هاي ارز شناور ، به صورت يک قاعده کلي درآمده که اين امر منجر به افزايش بروز ريسک نرخ ارز و فرصت هاي معاملات مخاطره آميز شده است . سستي در کنترل و مهار ريسک نرخ ارز و بي ثباتي هاي فرامرزي سرمايه ، خود انگيزه مهمي در رشد بي رويه بازارهاي مالي و بين المللي گرديده و حجم و رشد معاملات ارزي جهاني به رشد تجارت بين المللي و جريانات سرمايه سرعت بخشيده و منجر به پايداري بيشتر نرخ ارز و در نتيجه بروز ريسک نرخ ارز شده است .
ريسک نرخ ارز در نتيجه نابرابري ميان ارزش دارايي ها و آن بخش از سرمايه و بدهي هايي است که بر حسب ارز نگهداري مي شوند . نابرابري ميان دريافت ها و پرداخت هاي ارزي که بر حسب پول داخلي بيان مي شود نيز موجب ايجاد ريسک نرخ ارز مي شود . اين نابرابري همچنين ممکن است در بين پرداخت ها و دريافت هاي فرعي و اصلي نيز وجود داشته باشد.
2-3-8- ريسک نقدينگي
يکي از مهمترين ريسک هاي بازار مالي ، ريسک کمبود نقدينگي براي ايفاي تعهدات مالي است . اين ريسک بيانگر آن است که بانک براي پرداخت مطالبات خود ، از منابع نقدي يا دارايي قابل فروش کافي بهره مند نباشد .
مديريت ريسک نقدينگي به درجه عمق اعتقاد در سيستم بانکداري بر مي گردد . زماني افت نقدينگي در يک موسسه مالي بازتاب وسيعي مي يابد اهميت نقدينگي از ساير موضوعات در موسسه پيشي مي گيرد . بانک ها ذاتا شرايط بدهي هاي خود را تغيير داده تا به سر رسيدهاي متفاوت دارايي در ترازنامه دست يابند . به همين منوال بايد قادر باشند که از عهده تعهدات خود نظير سپرده ها در زمان سر رسيد آنها برآيند . جريانات داخلي و خارجي وجوه ضرورتا در برنامه ها منعکس نشده و ممکن است در زمان هاي مختلف تغيير کنند . در نتيجه بانک با نابرابري نقدينگي مواجه مي شود که بايستي بلافاصله از سياست ها و خط مشي هاي مديريت ريسک نقدينگي خود استفاده نمايد . ريسک نقدينگي زماني مطرح مي گردد که بانک به علت کافي نبودن وجوه قادر به انجام تعهدات خود نمي باشد .
2-3-9- ريسک قانوني
ريسک قانوني عبارتست از ريسکي که طي آن سيستم قانوني دارايي هاي سهامداران و سپرده گذاران بانک ها را تهديد نمايد. بعنوان مثال ، اين نوع ريسک مسائلي همچون طرح دعوي حقوقي بر عليه بانک ها را در بر مي گيرد . اگرچه به نظر مي رسد اين موضوع کمي بي ربط بوده و برآورد آن تقريبا غير ممکن به نظر مي رسد ، ولي مقوله اي از ريسک است که بايد مد نظر مديريت بانک قرارداشته باشد .
2-3-10- ريسک منابع انساني
اين ريسک به سياست هاي پرسنلي يک شرکت نظير استخدام ، آموزش ، انگيزش و حفظ کارمندان مربوط مي شود . ريسک منابع انساني مواردي مانند ريسک از دست دادن کارکنان کليدي و ريسک انگيزش ناکافي را شامل مي شود .
2-3-11- ريسک محصول
احتمال منسوخ يا غير رقابتي شدن خدمات مالي را ريسک محصول مي گويند . بعنوان مثال بکارگيري دستگاه هاي خودپرداز که همزمان از سوي شرکت هاي سازنده و بانک ها گسترش يافت يکي از موارد ريسک محصول به شمار مي رود . وقتي برتري دستگاه هاي خودپرداز شرکت ها بر دستگاه هاي بانک ها به اثبات رسيد بانک ها با چنين ريسکي مواجه مي شوند .
2-4- رويکردها و ابزارهاي مديريت ريسک در بانک
گستره مديريت ريسک بسيار وسيع بوده و مي توان اين مباحث را به در بخش رويکردها و ابزارهاي مورد استفاده تقسيم نمود . بنابراين با توجه به نوع دارايي ها و ترکيب آن مشخص مي شود که کداميک از رويکردهاي مديريت ريسک مناسب تر مي باشد . سپس مي توان تعيين نمود که در اجراي رويکرد مورد نظر از چه ابزارهايي مي توان استفاده نمود . بطور کلي مجموعه اقدامات مديريت ريسک را مي توان به 3 رويکرد اصلي تقسيم نمود که هريک داراي ابزارهاي متفاوتي مي باشد . اين ابزارها بيانگر چگونگي اجراي هر يک از رويکردهاي منتخب مي باشند.(مديريت ريسک اعتباري- فلاح شمس و رشنو)
2-4-1- حذف و اجتناب
بخشي از ريسکي که در معاملات و دارايي هاي مالي بانک ضروري نيست و يا مواردي که متناسب با ويژگي دارايي هاي مالي آن نيست قابل حذف مي باشد . با استفاده از فروش در بازار نقد و يا استفاده از ابزارهاي مشتقه مي توان ريسک هاي سيستماتيک بانک را کاهش داده و از اين طريق پوشش هاي لازم براي چنين ريسک هايي ايجاد نمود .
يکي ديگر از روش هاي حذف و اجتناب از ريسک ، متنوع نمودن ترکيب دارايي ها خصوصا پرتفوي تسهيلات اعتباري مي باشد . متنوع کردن پرتفوي موجب حذف ريسک هاي غير سيستماتيک با ريسک هاي خاص عمليات بانک مي گردد . همچنين بانک ها از طريق خريد بيمه در شکل اختيار معامله نيز مي توانند از پذيرش ريسک اجتناب نمايند . بعنوان مثال بانک مي تواند پرتفوي دارايي هاي خود را در مقابل ريسک وقايع بيمه نمايد .
بانک ها از طريق تدوين خط مشي فعاليت ها و کسب و کار خود مي توانند از پذيرش ريسک اجتناب نمايند . بعنوان مثال بانک ها با تعيين استانداردهاي نظارت و پيگيري مطالبات از مشتريان کنترل فرآيند و تعيين استاندارد و رويه هاي اعطاي تسهيلات ، بخش زيادي از ريسک اعتباري و عملياتي خود را کاهش مي دهند .
2-4-2- انتقال ريسک
رويکرد انتقال ريسک در زماني مطرح مي شود که بانک در زمينه فعاليت خاصي يا دارايي مشخصي داراي مزيت نسبي نباشد ، در اين حالت بهتر است که ريسک فعاليت مربوطه به قيمت منصفانه به مشارکت کننده ديگري در بازار انتقال داده شود . انتقال ريسک در بازارهاي مالي از طريق فروش (يا خريد) ادعاهاي مالي موجب حذف يا کاهش ريسک مي گردد . علاوه بر روش فروش از طريق بيمه و پوشش ريسک از طريق ابزارهاي مشتقه مي توان ريسک فعاليت اقتصادي و يا دارايي مورد نظر را به مشارکت کننده ديگري در بازار انتقال داد . تا زماني که ريسک مالي دارايي ها به خوبي در بازار درک شود . امکان فروش و انتقال آن به قيمت منصفانه در بازار آزاد مهيا خواهد بود . بنابراين در صورتي که بانک هيچ گونه مزيت نسبي در حفظ و



قیمت: تومان


پاسخ دهید